Accessibility links

logo-print

إجراءات خليجية لمواجهة عجز مالي بـ 180 مليار دولار


حقل نفطي

حقل نفطي

شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف في النفقات لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت خطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.

وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي.

وخصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.

أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17 في المئة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وأسعار المياه والكهرباء.

وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة، ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا.

قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، أعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.

ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح بأن يستمر شح إيرادات النفط أعواما.

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.

وبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس (السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان)، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وفقد برميل النفط أكثر من 50 في المئة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG