Accessibility links

الحكومة الأميركية تستأنف أنشطتها بالكامل ومواجهة جديدة تنتظر الكونغرس بعد ثلاثة أشهر


الرئيس أوباما في كلمة حول الموزانة مساء الأربعاء

الرئيس أوباما في كلمة حول الموزانة مساء الأربعاء

تستأنف الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة عملها الطبيعي الخميس بعد إغلاق جزئي أجبر نحو 800 ألف موظف على أخذ إجازة قسرية استمرت 16 يوما، وذلك بعد أن تجاوز الديمقراطيون والجمهوريون خلافاتهم في الكونغرس بإقرار موازنة جديدة للبلاد.

ووقع الرئيس باراك أوباما فجر الخميس قانونا مؤقتا للموازنة ورفع سقف الدين العام، بعد أن أقره الكونغرس بمجلسيه النواب بـ285 صوتا مقابل 144 والشيوخ 81 صوتا مقابل 18 صوتا.

وانتهت بهذا، ولو بشكل مؤقت، أزمة مالية كادت تؤدي إلى تراجع الاقتصاد الأميركي، فضلا عن تبعاتها العالمية.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لقناة "الحرة":



عودة الموظفين إلى مؤسساتهم

ودعا أوباما عقب توقيع القانون، جميع الموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب أزمة الموازنة، إلى التوجه إلى مقار عملهم الخميس.

وقالت مديرة مكتب إدارة الموازنة سلفيا ماثيوز بيرويل، في بيان فجر الخميس، إنها أصدرت توجيهات لجميع الإدارات والوكالات الفدرالية، لاستئناف عملها بطريقة سريعة ومنظمة الخميس.

وكان الرئيس أوباما قد أشاد مساء الأربعاء بتفاني أعضاء مجلس الشيوخ عقب إقرارهم مسودة قانون الموازنة المؤقتة، ودعا أقرانهم في مجلس النواب إلى القيام بالخطوة ذاتها لتفادي الأزمة:


ارتياح في واشنطن

وأعرب عدد من المشرعين في الحزب الديمقراطي عن ارتياحهم بعد إقرار القانون.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن تجنب الأزمة "عمل تاريخي. لكن دعونا نكون صادقين، لقد ألحقت الأزمة ضررا بالبلاد نحن في غنى عنه، ولا يمكن ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى".


وقالت باتي موري، السيناتور عن ولاية واشنطن، إن الأزمة أثرت سلبا على عدد هائل من العائلات، وأضافت "الآن شاهد الجمهوريون النتائج المترتبة على إغلاق الحكومة، أستبعد أن يكونوا حريصين على تكرار ما حدث مرة أخرى".


الأزمة القادمة

وينص القانون الجديد على تمويل الحكومة الفدرالية حتى الـ15 من يناير/كانون الثاني المقبل، والسماح لوزارة الخزانة بالاقتراض لسداد ديون الحكومة حتى السابع من فبراير/شباط.

ويعني هذا أن الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين لم ينته بمجرد إقرار القانون، بل إنه تأجل حتى العام القادم. حينها، سيصطدم الطرفان مجددا حول نفس القضايا، وهي حجم الحكومة الفدرالية ونفقاتها وسقف الدين وقانون الرعاية الاجتماعية الذي يعارضه الجمهوريون بشدة.

وسيهدد عدم التوصل إلى اتفاق في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، عمل الحكومة الفدرالية مجددا، وقدرتها على سداد ديونها.
XS
SM
MD
LG