Accessibility links

هواتف الأميركيين.. هل تخضع للرقابة مجددا؟


جانب من مبنى الكونغرس

جانب من مبنى الكونغرس

بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي إصلاحا يحد من سلطات وكالة الأمن القومي بجمع المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية، قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتزمون خلال الأيام المقبلة مطالبة محكمة المراقبة السرية بإعادة إحياء البرنامج.

ويستند هؤلاء إلى استخدام ثغرة في القانون، الذي يحظر جمع التسجيلات الهاتفية في الولايات المتحدة، لإعادة جمعها مجددا.

واعتمدت وكالة الأمن القومي على ظرف قانوني "غير تقليدي وغير متوقع" يعود إلى جزء في قانون الحرية في الولايات المتحدة، والذي يوفّر فترة انتقالية تصل لمدة ستة أشهر قبل توقف برنامج المراقبة بشكل قطعي.

ما يعني أنه في غضون الأشهر المقبلة، لن يدخل القانون حيز التنفيذ.

وفيما أوقفت الوكالة جميع التسجيلات الهاتفية مساء الأحد الماضي، بعدما مارست ذلك لنحو 14 عاما إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، قد تطلب السلطات إعادة تشغيل برنامج الوكالة بهدف إيقافه ووضع حد له من جديد.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في وزارة العدل مارك ريموندي لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة للحصول على تصريح من المحكمة لإعادة استخدام البرنامج.

وأضاف: "إذا تحقق ذلك، سنصدر إعلانا مناسبا حينئذ لتجديد الطلبات".

في المقابل، حذر السناتور الأميركي رون وايدن إدارة أوباما من إعادة تشغيل برنامج المراقبة. وقال: "لا أرى أي سبب لإعادة ذلك حتى لبضعة أشهر، وأنا أحثهم على عدم محاولة القيام بذلك".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر مغردون عن مخاوفهم من إعادة التنصت على مكالماتهم ومراقبة هواتفهم. وهنا باقة من التغريدات:

يتوجه هذا المغرد بالشكر لعميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودن بعد توقف جمع المكالمات الهاتفية.

ويرى هذا المغرد أن الوثائق التي سربها سنودن، تظهر عدم جدوى التمديد للوكالة

واعتبرت هذه التغريدة أن قانون الحرية يقلص من إمكانية الوكالة على التجسس.

XS
SM
MD
LG