Accessibility links

أوباما يؤيد وضع قواعد صارمة تحمي حرية الإنترنت


مقهى إنترنت في العاصمة الفلبينية مانيلا

مقهى إنترنت في العاصمة الفلبينية مانيلا

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين دعم إدارته التام لوضع قواعد جديدة لضمان "إنترنت حر ومفتوح" داعيا إلى سياسة صارمة لحماية "حياد الإنترنت".

ويهدف اقتراح الرئيس إلى الغاء بعض الاتفاقات التي تقضي بأن يدفع مزودو محتوى الإنترنت مثل "نتفليكس" مبالغ طائلة لمشغلين عبر الكابل لتوفير اتصال أسرع لزبائنهم.

وفي بيان وشريط فيديو بثهما البيت الأبيض الاثنين، حث أوباما، الذي يقوم حاليا بجولة في آسيا، اللجنة الأميركية المنظمة للاتصالات على "وضع قواعد شديدة الصرامة لحماية حياد النت".

وقال الرئيس محذرا أن "حياد النت هو أساس الإنترنت نفسه منذ نشأته لكنه أيضا مبدأ لا يمكن اعتباره مكتسبا" مضيفا "لا نستطيع السماح لمزودي الإنترنت بخفض نوعية الاتصال بالشبكة أو اختيار رابحين وخاسرين في السوق الالكترونية للخدمات والأفكار".

وكان النقاش بشأن حياد الإنترنت احتدم إثر اقتراح مثير للجدل اعتمدته اللجنة الأميركية المنظمة للاتصالات في أيار/مايو الماضي يتيح، لقاء مبلغ مالي، خطوط إنترنت أكثر سرعة لبعض المواقع الواسعة الاستخدام.

واعترضت علنا أكثر من مائة مجموعة في القطاع التكنولوجي منها مايكروسوفت وغوغل أو فيسبوك على هذا الاقتراح منددة في رسالة مشتركة بـ"تهديد خطير للإنترنت".

ويرى بالمقابل المدافعون عن حياد النت أن الشبكة يجب أن تبقى مفتوحة وبدون رسوم دخول.

ودعا أوباما اللجنة المنظمة للاتصالات، رغم كونها وكالة مستقلة، إلى التمسك بالمبادىء الرئيسية لحياد النت.

واعتبر أن القواعد المنظمة يجب أن لا تسمح بـ"حجب" أي محتوى قانوني حتى لا تعمد مجموعة إنترنت إلى حجب خدمة مثل نتفليكس لصالح خدمة أخرى منافسة.

ومن المبادىء الرئيسية الأخرى منع إعطاء "أولوية مدفوعة" تتيح لواحدة من الخدمات الوصول أسرع من غيرها إلى الإنترنت مقابل دفع مبلغ سخي للمزودين عبر الكابل.

وشدد أوباما على ضرورة أن لا تعاني أي خدمة من بطء الاتصال بالشبكة لأنها لا تدفع مقابلا ماديا. معتبرا ان هذا النوع من الممارسات "ينسف قواعد اللعبة المنصفة اللازمة لتنمية الانترنت".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

XS
SM
MD
LG