Accessibility links

logo-print

لينش توضح إجراءات أوباما للسيطرة على الأسلحة


وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش

وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش

أوضحت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش أن الإجراءات التنفيذية الجديدة التي سيعلنها الرئيس باراك أوباما الثلاثاء لتشديد قواعد شراء الأسلحة تهدف لتسهيل عمليات إنفاذ القانون.

وأضافت بعد لقاء الرئيس في البيت الأبيض الاثنين أن الهدف هو "إبعاد الأطراف المخالفة عن الأسلحة النارية" والتسهيل على السلطات التأكد من الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسلحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاجراءات تشمل توجيه بائعي الأسلحة إلى ضرورة الحصول على تراخيص والتحري عن خلفية المشترين بغض النظر عن مكان إتمام عمليات البيع والشراء.

تحديث: 20:00 ت غ في الأول كانون الثاني/يناير

يسعى الرئيس باراك أوباما هذا العام إلى مواجهة العنف باستخدام الأسلحة النارية عبر اتخاذ قرار تنفيذي من دون الرجوع إلى الكونغرس.

ويبحث أوباما الاثنين مع النائبة العامة لوريتا لينش الخيارات المتاحة لاتخاذ خطوات فعالة في هذا الإطار.

وسيشارك الرئيس الأميركي في لقاء مع شبكة CNN في جامعة جورج ميسون في ولاية فرجينيا الخميس لبحث الموضوع والرد على أسئلة المواطنين الحاضرين.

ومن المرتقب أن يتطرق أوباما بشكل واسع إلى قضية السلاح الأسبوع القادم في خطابه عن حالة الاتحاد، وسيكون الأخير خلال ولايته.

وحق امتلاك وحمل السلاح يثير جدلا مستمرا في الولايات المتحدة، وغالبا ما يعود إلى طاولة النقاش بعد عمليات إطلاق النار التي تؤدي إلى الكثير من القتلى والجرحى كل عام.

وكان أوباما قد قال في حديثه الإذاعي الأسبوعي الجمعة "إن الأصوات ترتفع من قبل اللوبي الضاغط باتجاه توفير السلاح لأي شخص في الولايات المتحدة"، معتبرا أنه يتوجب على البقية التي تعارض انتشار السلاح "أن تكون أكثر تنظيما في حماية أطفالنا".

وأضاف أوباما أنه تلقى العديد من الرسائل التي وجهها الآباء والمعلمون والأطفال للمطالبة بوضع حد للعنف الذي يتسبب فيه انتشار السلاح "ولا يمكن لي أن أقف أمام هذا دون أي خطوة أتخذها".

شاهد حديث أوباما عن انتشار الأسلحة في الفيديو التالي:

تجدر الإشارة إلى أن التعديل الثاني في الدستور الأميركي ينص على أن "حق الناس في الاحتفاظ وحمل السلاح لن يمس، فوجود مليشيات منظمة جيدا هو أمر ضروري لأمن الدولة الحرة".

لكن النص الدستوري قابل للتأويل أيضا، فيقول المدافعون عنه إن كلمة "الناس" في النص تنطبق على جميع المواطنين، فيما يشير آخرون إلى أن "الناس" في سياق الجملة تعني أولئك المنتمين إلى ميليشيا منظمة وليس جميع الأميركيين.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG