Accessibility links

أوباما يرفض مشروعا جمهوريا للموازنة الفدرالية


الرئيس باراك أوباما

الرئيس باراك أوباما

رفض الرئيس باراك أوباما يوم الثلاثاء مشروعا جمهوريا لموازنة العام القادم يتضمن إلغاء الإصلاحات الصحية التي أقرها الكونغرس عام 2010 ويرفض زيادة الضرائب حتى على الأميركيين الأثرياء كما تعهد أوباما في حملته الانتخابية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاري كارني إن "مشروع الموازنة الذي تقدم به الجمهوريون سينعكس في زيادة للضرائب على الطبقة الوسطى ولن يساهم في تقليص العجز".

وأضاف أنه "إذا كانت موازنة الجمهوريين تهدف إلى خفض العجز، فإن الحساب ليس سليما. لقد جربنا هذا النهج في الماضي. الرئيس لا يزال يؤمن بأن ذلك هو المسار السيء للولايات المتحدة".

وقال إن "الرئيس سيواصل العمل مع الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس لتحفيز الاقتصاد وتقليص العجز في شكل متوازن".

وكان أوباما قد زار مقر الكونغرس في وقت سابق الثلاثاء والتقى بالأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يعود إلى الكونغرس مرتين في الأسبوع الحالي في إطار جهود مكثفة لحل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.

وغادر أوباما الكونغرس من دون الإدلاء بتصريحات، لكن كبير الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ كارل ليفن أوضح للصحافيين أن الرئيس "تحدث كثيرا عن مسائل الموازنة".

وقال ليفن إن الرئيس "يعتقد أن من الأهمية بمكان أن نعالج هذه المشاكل معا، وقال إن العمل بالتشاور مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق أمر بالغ الأهمية".

وأضاف أنه "من الضروري القبول بتسويات، والرئيس لم يلاحظ عددا كبيرا منها حتى الآن (من جانب الجمهوريين) لكنه سيواصل المحاولة".

ومن ناحيته قال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بول راين إن مشروع الموازنة يتضمن تقليص العجز بمعدل نحو 4600 مليار دولار على مدى عشرة أعوام من دون زيادة الضرائب.

وأضاف أن المشروع ينص، لتحقيق هذا الهدف، على إلغاء الإصلاحات الصحية التي أقرها أوباما عام 2010 بهدف تأمين التغطية الصحية لأكثر من 30 مليون أميركي كانوا محرومين منها.

وأكد راين، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس إلى جانب ميت رومني الذي هزمه أوباما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن خطته تشكل "دعوة لرئيس الولايات المتحدة وديموقراطيي مجلس الشيوخ إلى أن نعالج هذه المشاكل معا"، فيما يقترب الدين الفدرالي الاميركي من عتبة 17 ألف مليار دولار.
XS
SM
MD
LG