Accessibility links

logo-print

تونس.. مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يثير الجدل


تونسيات يشاركن في تظاهرة. أرشيف

تونسيات يشاركن في تظاهرة. أرشيف

أثار مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يستعد المجلس التأسيسي في تونس للمصادقة عليه حفيظة منظمات حقوقية اعتبرت أنه لا يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

ونقل مراسل "راديو سوا" في تونس رشيد مبروك عن الخبير الاستراتيجي نور الدين النيفر القول إن القانون الجديد ينبغي أن يتماشى مع الدستور التونسي التحرري والاتفاقات الدولية بهذا الصدد.

وأضاف النيفر خلال ندوة نظمها مركز دراسات الإسلام والديموقراطية أن ظاهرة الإرهاب هي نتيجة وليست سبب، داعيا السلطات إلى معالجتها باعتبارها "نتيجة للتهميش والفقر والمهانة".

المزيد من التفاصيل مع رشيد مبروك:

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت دراسة مفصلة للمشروع قالت فيها إنه "أبقى على تعريف فضفاض وغامض لما يعتبر نشاطا إرهابيا، وهو ما قد يسمح للحكومة بقمع العديد من الحريات المكفولة دوليا".

وأشارت إلى أنه يحتوي أيضا على تعريف "مبهم للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية"، وهو ما يعني "إمكانية مقاضاة الأشخاص بسبب استخدام مصطلح أو رمز بغض النظر عما إذا كان سينتج عنه أي تصرف ملموس".

وقالت إن القانون سيعطي للقضاة سلطة تقديرية واسعة في عقد الجلسات المغلقة والاستماع إلى شهود مجهولي الهوية، وإجبار محاميي المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بالكشف عن معلومات تتعلق بموكليهم.

لكن المنظمة الحقوقية الدولية أشارت في ذات الوقت إلى أن القانون سيحل محل قانون سنة 2003 الذي تم استخدامه لسنوات لسحق المعارضة من خلال التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

المصدر: "راديو سوا" ووكالات

XS
SM
MD
LG