Accessibility links

الرئيس المصري يعلن عن تعديل وزاري خلال أيام


الرئيس المصري محمد مرسي - أرشيف

الرئيس المصري محمد مرسي - أرشيف

من المتوقع أن يعلن الرئيس المصري محمد مرسي خلال أيام تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين.

ونشر مرسي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هناك تعديلا وزاريا مساء الجمعة بالتوقيت المحلي وكتب "تعديل وحركة محافظين، الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية".



وأكد مسؤول رفيع المستوى في الرئاسة المصرية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن التعديل الوزاري سيشمل من "ست إلى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين".

وتكهنت الصحف المصرية بأن مرسي سيعين وزيرا جديدا للعدل بدلا من الوزير الحالي أحمد مكي وبعض الوزراء الآخرين.

وجدد مرسي أكثر من مرة ثقته في رئيس الوزراء هشام قنديل الذي تطالب جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، منذ شهور بتغييره وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجرى في الخريف المقبل في مصر. وذلك قبل أن تقرر الجبهة الأسبوع الماضي اشتراكها في الانتخابات.

وتشترط الجبهة كذلك تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وإعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية، ولكن مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان، يرفض حتى الآن الاستجابة لهذه المطالب.

أزمة اقتصادية

وتحاول حكومة قنديل، التي تم تشكيلها عقب تولي مرسي السلطة في نهاية يونيو/حزيران 2012، مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، إلا أنها تقول أن التظاهرات المتكررة، والتي أحيانا ما تكون دامية، تعد عائقا أساسيا أمام محاولات إنعاش الاقتصاد.

وتشهد مصر منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أزمة سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع عائدات السياحة والانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي أكد البنك المركزي المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي وصوله إلى مستويات حرجة.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، وتراجع إلى 13.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي وهو ما يغطي أقل من ثلاثة أشهر من الواردات فقط.

وتتفاوض الحكومة المصرية في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إذ تأمل في أن يكون بمثابة شهادة ضمان تفتح الباب لمساعدات دولية أخرى.

وأكد مرسي أنه "لا يحب القروض ولكنها أحيانا تكون كالدواء".
XS
SM
MD
LG