Accessibility links

logo-print

الحكم على مرسي في قضية الهروب من السجن 16 مايو


الرئيس المعزول محمد مرسي

الرئيس المعزول محمد مرسي

حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 16 أيار/مايو القادم للنطق بالحكم في قضية اتهام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين بالهروب من السجن عام 2011، والتي يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة الإدانة.

ومن بين المتهمين إلى جانب مرسي عناصر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين أبرزها الشيخ يوسف القرضاوي، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني.

وقد وجهت النيابة إليهم اتهامات بالفرار من السجن وقتل ضباط شرطة في الأيام الأولى لثورة كانون الثاني/يناير 2011.

واتهمت النيابة قياديي الجماعة في القضية والرئيس المعزول بأنهم اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحماس وقيادات التنظيم الدولي للجماعة وحزب الله لإحداث "حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية"، حسب نص الاتهام.

وفي الجلسات السابقة، دفع محامو المتهمين ببطلان أقوال الشهود، بدعوى تناقضها في وصف وقائع الاتهام إبان التحقيقات.

واتهموا جهاز الشرطة بالوقوف وراء عمليات فتح واقتحام السجون لتهريب السجناء بقصد إحداث الفوضى.

ويحاكم 22 متهما حضوريا في هذه القضية والبقية غيابيا.

وسيكون هذا الحكم الأول الذي يصدر في القضايا التي يحاكم فيها مرسي.

ومن المقرر أن تصدر محكمة أخرى في اليوم ذاته حكمها في قضية تجسس يحاكم فيها مرسي و35 آخرون. ويتوقع أيضا في 21 نيسان/أبريل صدور الحكم على مرسي و14 آخرين في قضية التحريض على القتل أمام القصر الرئاسي.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG