Accessibility links

logo-print

مرسي يجتمع بقيادات الجيش والشرطة وجبهة الإنقاذ تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة


الرئيس المصري محمد مرسي خلال حضوره جلسة للحوار الوطني

الرئيس المصري محمد مرسي خلال حضوره جلسة للحوار الوطني

عبرت الرئاسة المصرية يوم الاثنين عن رغبتها في توسيع نطاق المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي سيتم استئنافها الأسبوع المقبل بمشاركة الرئيس محمد مرسي، كما قال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي.

وقال علي في بيان له إن "أجندة الحوار مفتوحة لمناقشة أية قضايا وطنية ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها إلى جدول أعمال الجلسة القادمة".

وكانت مؤسسة الأزهر قد توقعت يوم الأحد استئناف هذه الجلسات بعد أن توقفت إثر المواجهات الدامية أمام قصر الاتحادية يوم الجمعة وبعد ساعات من إعلان وثيقة الأزهر لنبذ العنف.

وفي خضم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، أكد خالد داوود ، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، أن الجبهة لم تطالب بإسقاط الرئيس مرسي، وذلك ردا على اتهامات للجبهة بتبني هذا المطلب خلال المظاهرات الأخيرة.

وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قال عضو جبهة الإنقاذ جورج إسحاق، إن الجبهة لم ولن تطالب بإسقاط رئيس منتخب، وإن مطلبها هو إجراء "حوار وطني، وتشكيل حكومة إنقاذ، وصياغة قانون انتخابي جيد، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".

وأرجع الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة إلى أن "مرسي انتخب على أساس الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري وقد انتهى هذا الإعلان، ما يوجب انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الدستور الجديد الذي أقر في الاستفتاء الذي أجري في ديسمبر/كانون الأول الماضي"، على حد قوله.

مرسي يجتمع بالداخلية والجيش

في غضون ذلك، عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعين منفصلين بقيادات وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحين تناول خلالهما "الوضع الأمني في البلاد في ضوء أحداث العنف المستمرة والأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر على إن مرسي شدد خلال الاجتماع الأول على ضرورة تعامل الشرطة مع أعمال العنف والتخريب وفقا للقانون واحترام وحماية حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة الأهرام على موقعها الالكتروني إن قيادات وزارة الداخلية طالبت مرسي بالإسراع في إقرار قانون التظاهر لأن أحداث العنف تتزايد يوميا ضد أفراد الشرطة الذي يواجهون هذه التظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع ودون تسليح.

وأضافت الصحيفة أن مرسي أبلغ قيادات الشرطة أنه يعلم تحملهم لتبعات الأزمة السياسية في الشارع وطالبهم بالاستمرار بواجبهم في تأمين التظاهر السلمي والتصدي في ذات الوقت لتخريب المنشآت ومثيري الشغب.

ووعد مرسي بحسب الصحيفة بالتواصل مع القوى الوطنية لحل الأزمة السياسية بالحوار .

وأضافت الصحيفة أن اللقاء مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه مرسي، ناقش الأوضاع الأمنية وجهود الجيش في تأمين مدن قناة السويس التي فرض الرئيس حالة الطوارئ فيها بعد أحداث العنف التي تلت صدور أحكام بالإعدام في قضية أحداث الشغب التي وقعت بعد مباراة الأهلي والمصري في العام الماضي.

قانون التظاهر

في سياق متصل، بحثت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى مشروع قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة تنسيق منظمي المظاهرات مع وزارة الداخلية لاستصدار أمرٍ قضائي يسمح لهم بالاحتجاج، كما يحدد المساحات بين المتظاهرين والمنشآت.

ورأى رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان الناشط جمال عيد في لقاء مع "راديو سوا" أن الهدف من سن هذا القانون هو "وقف حركة الشارع الغاضبة وقمع الحريات والتظاهرات".

وأكد عمرو عز أحد شباب الثورة أن أحدا من شباب الثورة لن يلتفت للقانون الجديد، وأن هذا القانون طريقه للزوال، كما قال.

ضحية جديدة

وتأتي هذه التطورات بينما شهدت مصر يوم الاثنين احتجاجات على استخدام العنف تجاه المتظاهرين من قبل الشرطة، وذلك أثناء تشييع جنازتين للناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط عمرو سعد.

وقال التيار الشعبي في بيان له إن الجندي توفي نتيجة للتعذيب في أحد معسكرات الأمن المركزي بعد اعتقاله خلال مشاركته في التظاهرات التي تزامنت مع الذكرى الثانية للثورة.

وأشار البيان إلى أن الناشط عمرو سعد توفي نتيجة إصابات في الرٍأس والصدر خلال مظاهرات أمام قصر الاتحادية يوم الجمعة الماضي.

وجرى تشييع جثماني الجندي وسعد من ميدان التحرير وسط القاهرة، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رشقوا بالحجارة مديرية الأمن في مدينة طنطا (شمال القاهرة) بعد دفن الجندي هناك في وقت لاحق.

وهتف المشيعون "وحياة دمك يا شهيد.. ثورة تانية من جديد" و"يسقط يسقط حكم المرشد"مشيرين إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وقالت الرئاسة في بيان لها إنها تجري اتصالات مع النائب العام لمعرفة أسباب الوفاة ، مؤكدة أنه "لا عودة لانتهاكات حريات المواطنين بعد ثورة يناير".

وتقدم عدد من المحامين ببلاغ ضد الشرطة يتهمونها بالمسؤولية عن وفاة الجندي وقالوا في البلاغ إن "ثلاثة أشخاص كانوا ضمن المعتقلين مع محمد الجندي في هذا المعسكر وشاهدوا تعدي أفراد الأمن عليه".

وكانت والدة محمد الجندي قد روت في لقاء تلفزيوني أن ابنها اختفى منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مشاركته في التظاهرات، قبل أن يبلغها أحد المعتقلين المفرج عنهم أنه معتقل ويتعرض للتعذيب.

وأكدت والدة الجندي أنها فوجئت بعد ذلك بأن ابنها موجود في مستشفى الهلال، حيث قالت مصادر طبية إنه "كان في حالة وفاة اكلينيكية عند وصوله" إليها.

وتقول منظمات حقوقية مصرية إنه لم يطرأ تغيير على سلوك الشرطة وتتهمها بالقمع وممارسة العنف والتعذيب ضد المتظاهرين.

وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت على موقع تويتر إن الجندي "ليس أول من يموت بسبب التعذيب في حكم مرسي ولكنه ناشط سياسي لهذا فإن اسمه معروف".
XS
SM
MD
LG