Accessibility links

logo-print

السجن 3 سنوات لصحافي مغربي 'لم يبلغ عن جرائم إرهابية'


جزء من مظاهرة بالمغرب للمطالبة بصحافة حرة، أرشيف

جزء من مظاهرة بالمغرب للمطالبة بصحافة حرة، أرشيف

أدانت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الإرهاب بمدينة سلا الاثنين الصحافي مصطفى الحسناوي بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ل"تكوين عصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".

واعتقل الصحافي مصطفى الحسناوي في 27 مايو/أيار الماضي مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء ريبورتاج "حول اللاجئين السوريين" حسب ما قال. وفي 11 يوليو/تموز حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة"، ليتم تخفيضها إلى ثلاث سنوات الاثنين في حكم الاستئناف.

وفي هذا الإطار، أوضح خالد الإدريس محامي الصحافي المغربي، أن موكله "لم يتمكن أصلا من دخول تركيا حيث طلب منه في المطار العودة إلى المغرب. وعند وصوله، تم اعتقاله والتحقيق معه".

ومن بين الأدلة التي اعتمدتها النيابة العامة لإدانة الصحافي المغربي، حسب ما أتى على لسان دفاعه "جملة على الفيسبوك شاركها شخص ما مع موكلي على حائطه، وقال فيها إنه ذاهب إلى سورية للجهاد ضد نظام الأسد".

و أكد محامي الحسناوي إنه سيلجأ إلى النقض ضد هذا الحكم الاستئنافي.

ومن جانبه، ندد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد زهاري ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي قائلا إنه "من غير المعقول مطالبة الصحافي بالإبلاغ عن اتصالات ونوايا الناس وإلا تحول إلى شيء آخر غير مهنة الصحافي".

وصرح الحسناوي في بيان سابق "إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفيان رغبة في تقييد حريتي في التعبير"، موضحا إن "السبب في محاكمته يعود إلى رفضه التعاون بخصوص تقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن مغاربة يسافرون للجهاد في سورية".

ويذكر إن المغرب تبنى قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفو الدولية التي أوصت ب"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".

وأثار خبر إدانة الصحافي مصطفى الحسناوي ردود فعل كثيرة في الأوساط الحقوقية والصحفية. وإليكم البعض منها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:



XS
SM
MD
LG