Accessibility links

الرباط تلوح بتشديد الخناق على التمويل الأجنبي للجمعيات


جلسة سابقة للبرلمان المغربي

جلسة سابقة للبرلمان المغربي

لوحت الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات صارمة بحق الجمعيات المحلية التي لا تكشف عن مصادر تمويلها الأجنبية، بالحرمان من صفة "المنفعة العامة" التي تخول لها الاستفادة من دعم الدولة، وذلك خلال اجتماع داخل البرلمان.

وقال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة للبرلمان المغربي، إنه أعد "حزمة إجراءات إدارية في إطار سعي الحكومة إلى توسيع رقابتها على التمويلات الخارجية التي تستفيد منها الجمعيات".

وحسب صحيفة "أخبار اليوم" التي نقلت الخبر الأربعاء، فإن الأمين العام للحكومة خاطب وزارة الخارجية لمعرفة حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات العاملة في المغرب.

وكشف الأمين العام للحكومة في أرقام قدمها في البرلمان الاثنين أن الدولة رصدت تلقي 962 جمعية مغربية 12.5 مليار درهم (113 مليون يورو) من التمويلات الخارجية منذ 2006.

وهناك، حسب الضحاك، هناك جمعيات "تجهل إلزامية وقيمة التصريح بتمويلاتها الأجنبية"، وجمعيات أخرى تدخل ضمن خانة "عدم الاكتراث"، فيما صنف آخر من الجمعيات "يرفض بشكل واع التصريح".

وسبق لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أن أدلى بتصريحات في 15 تموز/يوليو أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، قال فيها إن بعض "الكيانات الدخيلة تقوم بخدمة أجندة خارجية في استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".

واستنكرت 47 منظمة وجمعية غير حكومية مغربية ، تصريحات وزير الداخلية التي اتهمها فيها بتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية بـ "ارتكاب التعذيب ضد المواطنين خدمة لأجندة خارجية".

ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات أو مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG