Accessibility links

المغرب.. تعديل قانوني يلغي العفو الممنوح للمغتصب بحال زواجه من ضحيته


مجلس النواب المغربي

مجلس النواب المغربي

صوت مجلس النواب المغربي الأربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام.

ففي 10 آذار/مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار/مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل في جلسة عامة. وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.

وقالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي "اليوم، يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالي ترقد بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول إلى هنا".

من جهتها، قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليست كافية.. ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".

ونهاية عام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.

يشار إلى أن المغرب يشهد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

المصدر- وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG