Accessibility links

logo-print

نقابة الصحافيين المغربية تحذر من 'عقوبات سالبة للحرية'


صحافيون مغاربة يتضامنون مع أحد زملائهم.

صحافيون مغاربة يتضامنون مع أحد زملائهم.

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأربعاء بسحب مشروع "قانون الصحافة والنشر الجديد" من البرلمان، والذي ينص على عقوبات تصل إلى حد السجن خمس سنوات، مؤكدة أن الجهات الرسمية لم تتشاور معها في شأن مشروع القانون، وحذرت من "عقوبات سالبة للحرية".

وتأخذ النقابة على المشروع إدراجه عقوبات بالسجن بحق من ارتكب "الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة".

وطالبت النقابة في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية "بالإسراع بسحب مشروع القانون من البرلمان"، مطالبة "الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده".

وأكدت النقابة أن "الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية"، حيث أن هذه التعديلات تشرع اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر".

وبالتزامن قرر القضاء المغربي تأجيل محاكمة الصحافي المغربي علي أنوزلا بتهمة "المس بالوحدة الترابية للمملكة"، بسبب ما نسب إليه من وصف لمنطقة الصحراء الغربية بأنها "محتلة" في مقابلة معه نشرتها صحيفة بيلد الألمانية.

ونفى أنوزلا الإدلاء بهذا التصريح، فيما عبرت الصحيفة الألمانية عن أسفها لسوء ترجمة تصريحات الصحافي المغربي.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها، المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة، في موضوع احترام حرية الإعلام.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG