Accessibility links

بعد اتهامها بالعمالة.. منظمات حقوقية مغربية تطالب وزير الدخلية بالاعتذار


وزير الداخلية المغربي محمد حصاد

وزير الداخلية المغربي محمد حصاد

استنكرت 47 منظمة وجمعية غير حكومية مغربية الثلاثاء تصريحات لوزير الداخلية محمد حصاد اتهمها فيها بالعمالة وتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية بـ"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين" خدمة "لأجندة خارجية".

وقالت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك "نستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي".

وطالبت الجمعيات وزير الداخلية بـ"الاعتذار عن هذه الاتهامات"، معتبرة أن كلامه "ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية".

واتهم وزير الداخلية المغربي في 15 تموز/يوليو أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في خطاب نقله التلفزيون الرسم، ما وصفه بـ"الكيانات الدخيلة" بـ"خدمة أجندة خارجية"، في "استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب".

وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسورية عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، ويقارب عددهم 3000.

وأوضح أن جهود القوات الأمنية "تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان".

وقال الوزير إن اتهام الجمعيات لـ"أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، ترتب عنه "إضعافا للقوات الأمنية وضربا لها وخلق تشككا في عملها".

وتأتي تصريحات وزير الداخلية المغربي بينما عبرت الرباط عن قلقها الشديد من تهديدات المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، بالعودة وتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة المغربية.

وتتزامن هذه التصريحات مع استعداد الرباط لاستقبال آلاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنتظر أن تستقبله مدينة مراكش (وسط) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

واعتبرت الجمعيات الموقعة أن على الحكومة أن تقوم استعداد لهذا الحدث بـ"تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكف عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف".

ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات او مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بداية أيار/ مايو، في إطار حملة دولية تستمر لسنتين، على "وضع حد للإفلات من العقاب شبه التام" لمرتكبي التعذيب.

ورغم أن المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أشادت بجهود الرباط لتحسين حقوق الإنسان خلال زيارتها للمغرب نهاية أيار/مايو، الا أنها دعت إلى مكافحة "العادات القديمة" وعلى رأسها التعذيب، مشيرة إلى أن وفودا دولية أعربت مؤخرا عن "قلقها".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG