Accessibility links

المؤتمر الوطني الليبي يقر قانونا بجعل الشريعة مصدر التشريع


ليبيون يحملون المصحف

ليبيون يحملون المصحف

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات والعمل في كل مؤسسات الدولة، ما قد يؤثر على القوانين المصرفية والمالية والجنائية.

وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء فيه أن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن "أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا".

وعن ماهية هذا القانون في الجانب الاقتصادي، قال مسؤول الاقتصاد السابق بالمجلس الوطني الانتقالي عبد الله شامية لـ"راديو سوا" إن القانون يمنع الفائدة البنكية:


وأضاف شامية أن تطبيق الشريعة الإسلامية في الميدان الاقتصادي سيكون دافعا لجذب الاستثمارات:


من ناحية أخرى، التقى عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين الأربعاء رئيس الوزراء الليبي علي زيدان وغيره من المسؤولين في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال ماكين إن إحراز ليبيا تقدما نحو الديمقراطية سيكون "من خلال التعاون وبواسطة مساعدة الولايات المتحدة وأصدقاء آخرين في أوروبا وفي المنطقة".

وشكر ماكين تعاون زيدان والحكومة الليبية على التحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012 الذي قتل فيه السفير الأميركي وثلاثةُ آخرين.

وقال في هذا السياق: "لقد كان التقدم بطيئا ولكن جزءا من السبب هو الوضع الأمني في بنغازي. أنا ممتن لأن رئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة تعهدوا بالتعاون التام والكامل في هذه المسألة".

وقال زيدان، من جانبه، إن التحقيقات ستستأنف في أقرب وقت بعد تحسن الوضع الأمني​ في بنغازي:

XS
SM
MD
LG