Accessibility links

logo-print

ليبيا تسمح للرجل باتخاذ زوجة ثانية دون استشارة من الأولى


ليبيات يشاركن في تجمع في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

ليبيات يشاركن في تجمع في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

سوا ماغازين

قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا منح الرجال حق الزواج بامرأة ثانية من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على إذن كتابي من القضاء كما كان ساريا في عهد النظام السابق.

ويرى بعض الحقوقيين أن القيد الذي كان معمولا به سابقا أمر مخالف لروح الشريعة الإسلامية، فيما يراه حقوقيون آخرون ضرورة تراعي الأسرار الزوجية وتخفف من حالات الظلم الاجتماعي للمرأة.

وقال محمد عبد الملك رئيس مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان ومقرها لندن، أن رفع القيد عن تعدد زوجات الرجل هو "عودة إلى الطريق الصحيح".

وأضاف أن "قرار منع التعدد في ليبيا إلا بموافقة الزوجة الأولى هو قرار أصلا منافي للشريعة الإسلامية، واتخذه معمر القذافي انطلاقا من فكرة تسوية المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة والزج بالمرأة في مجالات قد لا تليق بتركيبتها النفسية والاجتماعية في المجتمع الليبي، ورفع هذا القيد هو إعادة الأمور لأصلها وبالتالي أنا أوافق على هذا القرار بكل تأكيد".

رأي مخالف

لكن أستاذة القانون الدستوري في جامعة بنغازي سلوى الدغيلي قالت إن القيد الذي كان مفروضا في السابق لا ينافي الشريعة الإسلامية، موضحة أن مادة قانون الزواج والطلاق في ليبيا لم تمنع الزواج بأربع ولكن قيدت حق الزوج في التعدد بموافقة الزوجة.

كما أشارت أستاذة القانون إلى عدم وجود نص دستوري يقابل قرار المحكمة العليا الأخير ، وقالت "على أي أساس المحكمة تتجه إلى هكذا قضاء طالما لا يوجد نص دستوري؟ ونحن يجب أن نفرق بين نصوص الشريعة اللإسلامية والنصوص الدستورية، لكي بعد ذلك نستطيع أن نطعن في دستورية أو عدم دستورية القوانين. هذا هو قرار للمحكمة الليبية في السابق، اتجهت إلى تبني هذا الرأي".

وتابعت "لماذا الآن تقبل طعنا وتصدر حكمها بعدم دستورية هذا النص على الرغم من عدم وجود دستور من أصله؟ نتساءل ماذا وراء حكم المحكمة العليا هذا؟".

ارتفاع نسبة العنوسة

وأمام هذه التساؤلات القانونية، قال الحقوقي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا عبد الملك إن الواقع الاجتماعي المحافظ في بلاده وما يعتريه من ارتفاع في نسبة العنوسة إضافة إلى اعتماد ليبيا بعد التغيير على التشريع الإسلامي، عوامل تفضي إلى إقرار تعدد الزوجات في المجتمع.

وأردف قائلا "الوضع الاجتماعي في ليبيا الذي نتج عن القرارات السياسية التي اتخذها النظام الغاشم، نظام معمر القذافي، ترتبت عليه ظهور ظاهرة العنوسة في ليبيا وتفاقمت، وترتب عليه طبعا ظواهر اجتماعية واقتصادية أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج وخاصة في سن مبكر".

ولا تستبعد الدغيلي أن يساعد القرار الجديد على خفض نسبة العنوسة، لكنها شددت على أن قيد استشارة الزوج لزوجته قبل الزواج يشكل عاملا أكثر أهمية بالنسبة للمرأة وللأسرة.

وتابعت قائلة "إذا أردنا أن ننظر للقرار من جانب إيجابي، يقال إن هذا القانون من الممكن أن يحل من مشكلة العنوسة، ولكن إذا نظرنا إليه من نظرة أخرى فإن القانون السابق يصنف من قبل النساء الحقوقيات بأنه من مكاسب المرأة الليبية وبالتالي فإن هذا الحكم سيترتب عليه سحب مكسب من مكاسب" المرأة الليبية.

كما تحدثت الدغيلي عن الأبعاد الاجتماعية الإيجابية لذلك القيد فقالت "عندما يتطلب حضور المرأة شخصيا إلى المحكمة وتوافق ففيه شيء من كتمان بعض الأسرار الزوجية. نحن نعرف أن العلاقات الزوجية هي علاقات أسرار، فهي تكتفي فقط بالموافقة لتقدير أمر خاص بين الاثنين. فلم لا لأن بعض النساء ترضاها وتأتي إلى المحكمة وتوافق فيجب أن ندرس الموضوع من كل جوانبه ولا نقتصر عليه من جانب واحد".

ويزداد الجدل ويطول النقاش في الآونة الأخيرة بشأن التشريعات والقوانين المتعلقة بدور المرأة في الدول التي تعيش مراحل انتقالية نحو الديموقراطية، في وقت تئن تلك المجتمعات تحت وطأة الفقر والبطالة والتهميش.

XS
SM
MD
LG