Accessibility links

logo-print

أمن الحدود يتصدر مباحثات رؤساء حكومات تونس والجزائر وليبيا


رئيس الوزراء الليبي علي زيدان (وسط) مع نظيريه التونسي حمادي جبالي (يمين) والجزائري عبد المالك بن سلال (يسار) خلال مؤتمرهم الصحافي المشترك

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان (وسط) مع نظيريه التونسي حمادي جبالي (يمين) والجزائري عبد المالك بن سلال (يسار) خلال مؤتمرهم الصحافي المشترك

عقد رؤساء حكومات الجزائر وليبيا وتونس السبت اجتماعا في مدينة غدامس الليبية لمناقشة أوضاع الأمن على الحدود بين الدول الثلاث، توصلوا فيه إلى اتفاق في هذا الصدد.

وقال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان في مؤتمر صحافي عقب اللقاء إنه تم الاتفاق على تعزيز إجراءات الأمن عند الحدود وتفعيل التعاون الأمني بين الدول وعقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم الحاصل وبحث القضايا السياسية والاقتصادية.

وردا عن سؤال حول المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة بن قردان التونسية المحاذية للحدود الليبية، قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إن المواجهات اندلعت بسبب إغلاق المنافذ الحدودية مع ليبيا وبسبب أوضاع الأمن على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على توفير الحماية للمسافرين عبر الحدود.

ومن جانبه، أوضح رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك بن سلال أن الدول الثلاث تواجه تحديات أمنية عدة على الحدود بينها، وقال إن "دول إفريقيا تواجه اليوم ومنذ سنوات إرهابا همجيا والجريمة المنظمة وتبييض الأموال ووراء كل هذا المس بالأمن في المنطقة".

وتعتبر الحدود التونسية-الليبية نقطة هامة للتجارة في المنطقة، وأيضا للتهريب وخصوصا الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وقررت ليبيا في ديسمبر/كانون الأول إغلاق حدودها مع الجزائر وتشاد والسودان والنيجر وأعلنت جنوبها منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الأمني فيها.

وقال محللون إن الإجراء جاء ردا على أزمة مالي التي تسيطر على شمالها مجموعات إسلامية مسلحة.

ولا توجد حدود مشتركة بين ليبيا ومالي، إلا أنه تبين أن مالي كانت الأكثر تضررا من انعكاسات تدفق الأسلحة والمقاتلين الذي واكب الثورة الليبية في 2011.
XS
SM
MD
LG