Accessibility links

مجلس الأمن يعلق قرار السماح لليبيا بشراء أسلحة


مخاوف من وقوع السلاح بأيدي المتشددين

مخاوف من وقوع السلاح بأيدي المتشددين

عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي الاثنين طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات المتشددة.

وقال دبلوماسيون بالمجلس تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم إن إسبانيا وليتوانيا وتشيلي ونيوزيلندا انضمت إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لوضع ما يطلق عليه "تجميد" للطلب الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا في عام 2011.

ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.

وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وذكر مصدر دبلوماسي في المجلس أن البحث في القرار أجّل إلى إشعار آخر.

وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.

وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم دباشي قد أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وفي غضون ذلك، دعت الجامعة العربية في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الليبية.

وقال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة الجمعة إنهم قلقون من أنه إذا وافقت لجنة مجلس الأمن على الطلب فإن بعض الأسلحة والمعدات يمكن أن تسقط في أيدي جماعات مسلحة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG