Accessibility links

logo-print

ليبيا تتبنى قانونا يجرم التعذيب والخطف في ظل انتقادات لوضع حقوق الإنسان


اجتماع للمؤتمر الوطني الليبي العام

اجتماع للمؤتمر الوطني الليبي العام

تبنى المؤتمر الوطني الليبي العام قانونا ينص على تجريم التعذيب والخطف والتمييز، فيما تشهد البلاد مزيدا من عدم الاستقرار وتتعرض لانتقادات على خلفية انتهاك حقوق الإنسان.

وقال النائب إبراهيم الفرياني عن تحالف القوى الوطنية، وهو حزب ذو توجه ليبرالي، لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن المؤتمر الوطني العام تبنى القانون بالأغلبية، مضيفا "خطوة مهمة نحو حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات"، ومؤكدا على أن هذا القانون "سيعزز الحريات الفردية في البلاد".

وخلال تلاوته نص القانون في مؤتمر صحافي، أوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان أن الخاطفين الذين سبق أن حصلوا على فديات يواجهون عقوبة السجن لثمانية أعوام.

وأضاف أن المادة الثانية من القانون المتعلقة بالتعذيب تعاقب بالسجن خمسة أعوام كل من احتجز شخصا أو أمر باحتجازه، أو تسبب في معاناة جسدية أو نفسية له.

وأوضح حميدان أن هذه العقوبة قد تصل إلى السجن عشرة أعوام في حال تعرضت الضحية "لضرر خطير"، والى السجن مدى الحياة في حال وفاة الضحية.

وأضاف إلى أن أي موظف يدان بالتمييز بين الليبيين على أساس مناطقي أو قبلي أو عرقي، سيحكم عليه "بالسجن لمدة عاما واحدا".

وشدد على أن هذه العقوبات تنطبق كذلك على أي "مسؤول سياسي أو إداري أو قائد عسكري".

وأقر المتحدث بأن "تطبيق هذا القانون مهمة شاقة"، داعيا المجتمع المدني إلى تعبئة صفوفه لتطبيقه واحترامه.

انتقادات لوضع حقوق الإنسان في ليبيا

وفي فبراير/ شباط، انتقدت لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني الليبي وضع حقوق الإنسان، متحدثة عن عمليات خطف واغتيال ولجوء ميليشيات إلى التعذيب.

وشددت اللجنة على ضرورة إجراء تحقيق ومعاقبة جميع الضالعين في هذه الأعمال.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن ليبيا لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها اعتقالات تعسفية وتعذيب ووفيات أثناء الاعتقال رغم مرور نحو عام ونصف عام على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وأوردت المنظمة أن معظم المعتقلين هم عناصر في قوات أمن النظام السابق ومسؤولون حكوميون سابقون ومرتزقة أجانب مفترضون أو مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
XS
SM
MD
LG