Accessibility links

ليبيا تطبق الشريعة 'بأيسر الحلول من مذاهب أهل السنة'


اللجنة مطالبة بتعويض التشريعات المتناقضة مع الشريعة الإسلامية

اللجنة مطالبة بتعويض التشريعات المتناقضة مع الشريعة الإسلامية

قررت السلطات الليبية إجراء مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة إلى تشكيلها.

ووفق قرار لوزير العدل صلاح المرغني فإن مهمة اللجنة ستكون "مراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".

ودعا القرار إلى تشكيل اللجنة من "16 عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الإفتاء وأساتذة الجامعات خاصة الإسلامية منها، إضافة إلى مرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد أن يصدر قرار آخر في شأنهم".

ونص القرار على أن "مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة".

وأوصى الوزير لجنة المراجعة هذه بـ "أخذ مختلف مذاهب أهل السنة، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها".

وأوضح أن "اللجنة ستتولى دراسة ما يحال أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

نزع الغطاء عن الخارجين عن القانون

وفي سياق متصل، أعلن حكماء ومشايخ وأعيان قبائل مدينة بنغازي الليبية رفع الغطاء عن أي خارج على القانون وذلك خلال لقائهم بأمر من غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين المدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا.

وقال الشيخ محمود إبراهيم المجبري إن "ميثاق شرف مدينة بنغازي الصادر في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، يتضمن عددا من البنود أهمها نبذ كل الأفعال التي تخل بأمن المواطن والمدينة، وتخويل الجهات الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لأمن المواطن".

وأشار إلى أن "الميثاق يضم في بنوده أيضا الملاحقة القانونية لكل من ثبت عليه استغلال صلاحيات وظيفته لترويع الآمنين، ومحاربة الخارجين على القانون ومنع حمل وانتشار السلاح دون سند قانوني".

ونقل الشيخ عطية سالم العشيبي عن رئيس الغرفة العقيد عبد الله السعيطي قوله إن "غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي لن تخطو خطوة في تأمين المدينة إلا بوقوف مجلس الحكماء إلى جانبها".

وبحسب العشيبي فإن السعيطي طالب "بدعم مستمر وغطاء اجتماعي للغرفة للتمكن من ملاحقة المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون"، مؤكدا أن "التعاون الإيجابي سيكون بشكل كبير بين المجلس والغرفة".

تبني أحكام الشريعة الإسلامية ومحاولات ضبط الوضع الأمني واجهها مغردون ليبيون بردود فعل مختلفة على موقع تويتر:

XS
SM
MD
LG