Accessibility links

التوقيع على قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا


جلسة سابقة للمؤتمر الوطني الليبي

جلسة سابقة للمؤتمر الوطني الليبي

وقع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري بوسهمين مساء السبت في مدينة البيضاء قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد والذي أعلنت الأقليات مقاطعته لعدم تضمنه آلية لاحترام خصوصياتها الثقافية كما قالت.

وقال بوسهمين إن "هناك فريقا من المؤتمر الوطني يعقد جلسات مع بعض المكونات لتجاوز نقاط الاختلاف بشأن قانون انتخاب لجنة الستين المعنية بإعداد الدستور الدائم لليبيا".

وأضاف أن "أي قانون أو تشريع قابل للطعن والتعديل وحتى الإلغاء".

وكان المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، قد أقر الثلاثاء القانون الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.

وفي اليوم التالي، أعلنت أقليات التبو والأمازيغ والطوارق الأربعاء أنها ستقاطع انتخاب اللجنة التي ستعهد إليها صياغة الدستور الليبي بسبب عدم توافر الآلية التي تمكنها من احترام خصوصياتها الثقافية.

وجرت مراسم توقيع القانون في مبنى البرلمان الملكي في البيضاء بحضور رئيس المؤتمر الوطني السابق محمد المقريف ورئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان ورئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار وعدد من نواب المؤتمر وأعضاء الحكومة ونشطاء المجتمع المدني.

وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام نسخة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية عقب توقيعه إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات لتبدأ في الإعداد لانتخابات لجنة الستين التي سيوكل لها مهمة كتابة الدستور الدائم للبلاد.

وكان المؤتمر الوطني العام قد خصص بعد مناقشات طويلة ستة مقاعد فقط للنساء من أصل ستين مقعدا. كما اختار أن تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على أساس اللوائح.

ولم يحدد موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا.

واختير شكل هذه الهيئة بناء على تلك التي قامت بصياغة أول دستور للبلاد في 1951 وكانت تضم ستين عضوا.
XS
SM
MD
LG