Accessibility links

logo-print

تشديد الإجراءات اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين


لاجئون سوريون في لبنان

لاجئون سوريون في لبنان

شددت السلطات اللبنانية من إجراءاتها بشأن تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود والمنافسة في سوق العمل والقوانين التي تحد من ظاهرة التسول.

وقالت الحكومة في بيان لها تلاه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عقب اجتماع لها برئاسة نجيب ميقاتي إن من بين هذه الإجراءات "وقف المنافسة الاقتصادية. فالنازح السوري وكل هارب من قتل أو من جوع أو دمار مرحب به في لبنان، ولكن في الوقت ذاته هناك قوانين لبنانية يجب الالتزام بها".

وأوضح أنه تم إحصاء "في خمس أو ست قرى فقط في منطقة البقاع... 377 نشاطا اقتصاديا غير مرخص به. وبالتالي يقفل المطعم اللبناني حين يفتح المطعم السوري، ويفتح فرن سوري فيقفل آخر لبناني".

وتابع "لكي لا يحصل توتر لبناني سوري، وقد سبق وحصل وتطور إلى مستويات قياسية، ستبدأ الاثنين المقبل فرق وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والمحافظين ورؤساء البلديات بإزالة التعديات في هذه المنطقة، على أمل أن تنتقل إلى مناطق أخرى".

وانتشرت خصوصا المطاعم الصغيرة وأفران المناقيش ومحال أخرى يديرها سوريون خلال الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة في لبنان.

ولا يدفع هؤلاء أي ضرائب على مداخيلهم للدولة، ولا على الإيجارات، كما لا يحتاجون إلى كلفة يد عاملة مرتفعة، ما يسمح لهم بتقديم منتجاتهم بأسعار أدنى بكثير من تلك الموجودة في المحال اللبنانية.

وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على "مجموعة إجراءات يقوم بها الأمن العام للتدقيق على الحدود بحسب معايير أخلاقية وإنسانية" في وضع النازحين.

وذكر أنه سيتم قريبا فتح مركزي استقبال للنازحين السوريين، أحدها في الشمال والآخر في البقاع (شرق).

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان حوالي 600 ألف بحسب الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن من القرارات المتخذة أيضا "تكليف قوى الأمن الداخلي بأن تقوم بمعالجة كل حالات التسول وإزالتها من الشوارع".

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية ستتدخل لمكافحة ظاهرة التسول بشكل أساسي عبر المشغلين، أي عبر الجماعات التي تشغل المتسولين".

وستشمل الإجراءات تنظيم الأسواق الشعبية، وبينها سوق الأحد الذي يعرض فيه العديد من السوريين سلعا مختلفة، وقيام قوى الأمن بدوريات "لمنع المنافسة غير المشروعة" داخل هذه الأسواق ولمنع التوتر.
XS
SM
MD
LG