Accessibility links

logo-print

تحديد موعد لجلسة تشريعية للبرلمان اللبناني


مقر البرلمان اللبناني

مقر البرلمان اللبناني

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء موعدا لعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، وستكون الجلسة في حال انعقادها الأولى للبرلمان منذ عام.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بري دعا "إلى عقد جلسة تشريعية عامة ظهر الخميس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وبعد ظهر الجمعة في 13 منه، وذلك لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال".

وعقد البرلمان اللبناني آخر جلسة تشريعية له قبل عام، ومنذ ذلك الحين، لم يوجه رئيس البرلمان أي دعوة للمجلس إلى الانعقاد بسبب أزمة سياسية حادة، إذ ترفض شريحة واسعة من النواب المشاركة في أي جلسة ما لم يكن الهدف منها انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ أيار/مايو 2014.

وخصصت جلسة السنة الماضية لتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين وسبعة أشهر.

اتصالات لتأمين حضور النواب

وتصطدم دعوة بري لعقد الجلسة باعتراض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما الكتلتان المسيحيتان الأقوى في البرلمان اللتين طالبتا بإدراج بند يتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية على جدول الأعمال.

ولم يحسم الطرفان موقفهما النهائي بشأن المشاركة، وفق تصريحات عدد من النواب الأربعاء، فيما تستمر الاتصالات لتأمين حضورهما.

ولا يفقد غياب هاتين الكتلتين الجلسة نصابها عدديا، ولكنه يفقدها "ميثاقيتها" باعتبار أنهما الممثلتان الأبرز للمسيحيين.

واستبق بري قرار الكتلتين بالتأكيد أن "الميثاقية تعني بالدرجة الأولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار".

وشدد بري على أن "استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم".

شلل مؤسساتي

ويتسبب الشلل المؤسساتي في لبنان بتعطيل إقرار مشاريع واتفاقات ملحة تعلق بعضها بقروض دولية.

ويحذر البنك الدولي منذ أشهر عدة لبنان من خسارة نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1.1 مليار يورو بشكل نهائي في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46.5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس وآخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG