Accessibility links

الصفحة الرئيسية

إعادة توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة


الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

أعادت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس، توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين.

ويأتي ذلك تمهيدا لصدور الحكم النهائي في قضيته في غضون اليومين المقبلين، وفق ما أكد محاميه صخر الهاشم لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجدد سماحة في إفادته الأخيرة الخميس الإشارة إلى أنه "ضحية استدراج من جهاز أمني"، الهدف منها حسب تعبيره "الإيقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وإنجازاته التي حققها طوال حياته، وللوصول من خلاله إلى رأس السلطة السورية".

وحكمت المحكمة العسكرية في الـ 13 من أيار/مايو الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/أغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته "بنقل متفجرات من سورية إلى لبنان" و"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بـ"فرض أقصى العقوبات" على سماحة بعدما أثار الحكم الأول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، أخلت المحكمة في الـ 14 من كانون الثاني/يناير سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما أثار ضجة وجدلا واسعين، لاسيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله في لبنان.

وعملا بقانون أصول المحاكمات الجزائية، يعاد توقيف المخلى سبيله في ختام جلسة محاكمته حتى إصدار الحكم النهائي بحقه.

وقال محامي سماحة إنهم مجبرون على قبول الحكم مهما كان بعد تقديم كل المعطيات.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG