Accessibility links

logo-print

الحكم على الوزير اللبناني ميشال سماحة أربع سنوات ونصف


الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

أنزل القضاء العسكري اللبناني الأربعاء عقوبة السجن لأربع سنوات ونصف في حق الوزير السابق ميشال سماحة بعد إدانته بتهمة إدخال متفجرات إلى لبنان من سورية.

ووفق مصدر قضائي فإن المحكمة دانت سماحة "بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، لذا قررت تجريده من حقوقه المدنية أيضا، ما يمنعه من الترشح أو التصويت أو تبوء منصب رسمي أو حكومي.

وفي الجلسة السابقة للمحكمة والتي عقدت في 20 نيسان/إبريل الماضي، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سورية لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.

وجاء في اعترافاته أنه تسلم " 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات التي نقلها. وأضاف سماحة أنه "سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت".

وفي حديثه لهيئة المحكمة في جلسة الأربعاء، قال سماحة إنه وقع "في فخ" نصبه له "الشاهد كفوري الذي أبلغ القوى الامنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك".

وطلب من المحكمة أن تمنحه حكم البراءة قائلا "أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة".

وأعربت محامية الدفاع عن سماحة رنا عازوري من ناحيتها عن خيبة أملها من حكم المحكمة باعتبار أن موكلها تصرف "بضغط من محرض، ما من شأنه أن يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني"، معلنة عزمها الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية.

وكان القرار الاتهامي الصادر بحق سماحة ومملوك في 20شباط /فبراير عام 2013 قد طالب بإنزال عقوبة الاعدام بحق المتهمين.

ووفق عازوري فإن سماحة سيغادر السجن نهاية هذا العام بإعتبار أن القانون اللبناني يحتسب سنة السجن تسعة أشهر، كما تحسم فترة التوقيف من الحكم الصادر، حيث أوقف سماحة في اب/أغسطس عام 2012.

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG