Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • الرئيس أوباما: أنفقنا 10 مليارات دولار خلال عامين للقضاء على داعش

المحكمة الدستورية الكويتية تحسم الجدل حول قانون الانتخابات الأحد


تجمع للمعارضة أمام مجلس القضاء احتجاجا على قرار أمير الكويت

تجمع للمعارضة أمام مجلس القضاء احتجاجا على قرار أمير الكويت

تصدر المحكمة الدستورية في الكويت الأحد حكما تاريخيا يحسم الجدل حول قانون الانتخابات الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، وأدى إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقد أثير هذا الجدل منذ أن أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما يقضى بتعديل الدوائر الانتخابية، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمانا مواليا للحكومة.

وتنظر الطبقة السياسية الكويتية والخبراء إلى الحكم المنتظر بأنه سيكون له تأثير كبير على مستقبل الديموقراطية في أول دولة عربية خليجية تتبنى النظام الديموقراطي البرلماني منذ عام 1962.

والمرسوم الأميري الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.

ويؤدي الحكم بتأييد الطعن في المرسوم الأميري إلى "تقنين" سلطة الأمير في إصدار "مراسيم الضرورة" بموجب مادة مثيرة للجدل في الدستور، وقد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثانية خلال عام.

وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة بالإضافة إلى أن التعديل يمكّن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

وقد تؤيد المحكمة المرسوم مما يبقي الوضع على ما هو عليه أو تأمر بحل البرلمان اعتمادا على طعون إجرائية لكن دون تغيير في المرسوم المثير للجدل.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أعلن بشكل صريح أنه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.
XS
SM
MD
LG