Accessibility links

ثلاث سيدات يفزن بمقاعد في برلمان الكويت


أنصار المرشح الشيعي عدنان المطوع يحتفلون بعد فوزه بمقعد في مجلس الأمة الكويتي

أنصار المرشح الشيعي عدنان المطوع يحتفلون بعد فوزه بمقعد في مجلس الأمة الكويتي

حملت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي مفاجآت كثيرة هذه السنة منها فوز ثلاث نساء بمقاعد نيابية ونجاح الأقلية الشيعية في السيطرة على ثلث مقاعد البرلمان.

وضم المجلس بتشكيلته الجديدة ثلاث نساء بالمقارنة مع أربع في المجلس المنتخب عام 2009، وقد تميز بدخول حوالى 30 من الوجوه الجديدة على نحو يعكس المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة.

وحصل الشيعة الذين يشكلون حوالى 30 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة، على 17 من أصل 50 مقعدا في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية لكن المعارضة وصفتها بأنها "غير دستورية، وفاقدة للشرعية الشعبية والسياسية".

وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهمين عليها السنة لمقاطعة الانتخابات.

وقد تمثل الشيعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، وسبعة في المجلس المنتخب في فبراير/شباط الماضي.

أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات بشكل كبير ففازوا بأربعة مقاعد مقابل 23 مقعدا في المجلس السابق.

وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدلا من أربعة كما كان يجري سابقا.

ورأت المعارضة التي حصلت على 36 من اصل خمسين مقعدا في المجلس السابق الذي تم حله في يونيو/حزيران الماضي أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات ويسمح للسلطة بأن تأتي بمجلس موال لها.

وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء علميات التصويت إن "نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 26,7 في المئة".

وفي المقابل، أفادت وزارة الإعلام على موقعها الالكتروني أن نسبة المشاركة بلغت 38,8 في المئة.

واعتبرت المعارضة أن دعوتها إلى المقاطعة نجحت إذ أن معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع "بغير الدستوري".

وقال احمد السعدون أحد زعماء المعارضة إن "الانتخابات غير دستورية" في حين دعا نواب معارضون امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى الغاء تعديل قانون الانتخابات.

من جهتها، رات اللجنة الشعبية للمقاطعة أن مجلس الأمة الجديد "لا يمثل غالبية الشعب الكويتي كما أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية" مشيرة إلى أن أي قانون سيصدره سيكون غير شرعي.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي احمد العجمي إن المجلس الجديد لن يستمر طويلا محذرا من تصاعد التوتر.

وقال في هذا السياق "اعتقد أن الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي".

وأضاف أن القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 ألف نسمة كانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.

ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة أشهر والخامسة منذ منتصف 2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة بقيادة اسرة الصباح الحاكمة منذ أكثر من قرنين ونصف.

ووفقا للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول أسبوعين.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات باصلاحات جذرية للنظام السياسي في الكويت التي توصف بأنها أكثر دول الخليج ديموقراطية.
XS
SM
MD
LG