Accessibility links

logo-print

أزمة قطاع الطاقة في الكويت.. عمال النفط يبدأون إضرابا


إضراب عمال النفط في الكويت

إضراب عمال النفط في الكويت

بدأ الآلاف من العاملين في القطاع النفطي بالكويت إضرابا مفتوحا الأحد احتجاجا على اقتراحات حكومية لخفض الرواتب في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، وذلك فيما شددت السلطات على أن مصافي البلاد ستبقى مفتوحة.

وقال رئيس اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني إن الإضراب سيبقى مفتوحا حتى تحقيق مطالب العمال، مشيرا إلى توقف جزئي في بعض المنشآت النفطية في الكويت، من دون أن يحددها.

وأفاد رئيس نقابة عمال شركة صناعة البتروكيماويات فرحان العجمي في تصريح لـ "راديو سوا"، بأن استجابة العمال لدعوات الإضراب فاقت توقعات النقابة.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا للإضراب عند نقطة تجمع في العاصمة:

خطة طوارئ

وأوضح المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح أن مؤسسة البترول فعّلت "خطة الطوارئ" لضمان عدم تأثر الأسواق المحلية والخارجية.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عمليات تصدير النفط "تسير حسبما هو مخطط له"، وإن قطاع النفط في البلاد قادر على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي.

إضراب عمال النفط في الكويت

إضراب عمال النفط في الكويت

وأشار إلى أن الخطة تضمن استمرار تزويد محطات الوقود باحتياجاتها المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات.

ونفى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري إغلاق أي مصفاة من مصافي الدولة الثلاث، مؤكدا استمرار تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال:

تحديث (21:11 بتوقيت غرينيتش)

رفضت نقابة العاملين في القطاع النفطي الكويتي السبت دعوة وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى التفاوض وإنهاء الإضراب رفضا لخفض الرواتب.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، دعا الصالح العمال إلى "تغليب المصلحة العامة وصوت العقل، لتجنيب القطاع النفطي الكويتي الدخول في منازعات تضر بمصالح البلاد وسمعتها ومكانتها محليا وعالميا". لكن النقابة رفضت الدعوة، مشيرة إلى أن الوزير لم يقترح شيئا جديدا.

وقال رئيس النقابة سيف القحطاني لوكالة الصحافة الفرنسية "الإضراب سيبدأ كما هو مقرر"، محملا الوزير والشركات النفطية مسؤولية التبعات الاقتصادية المترتبة على الإضراب.

الوزير أنس الصالح أشار إلى أن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين، المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ولا على المزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة".

وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يثقل ميزانية البلاد، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين في البلاد، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط.

وأشارت مؤسسة البترول الكويتية إلى أن نقابة العمال قاطعت الخميس مفاوضات اقترحت وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءها.

وكانت المؤسسة قد اقترحت "تعليق" التخفيضات إذا وافقت نقابة العمال على الانضمام إلى لجنة للتفاوض على تسوية الأزمة.

النقابة، من ناحيتها، ترفض مشاريع لخصخصة نشاطات معينة في القطاع النفطي. وحاليا تنتج الكويت التي تعتبر رابع أكبر منتج في أوبك، ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا.

وفي حال استمر الإضراب فترة طويلة فقد يقلل ذلك من الإنتاج بشكل كبير، في وقت يتهيأ فيه منتجو النفط الرئيسيون للاجتماع في قطر الأحد من أجل التفاوض بشأن تجميد الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار.

المصدر: راديو سوا/ وكالات

XS
SM
MD
LG