Accessibility links

السلطات الأردنية اعتقلت 300 متظاهر في احتجاجات نوفمبر


متظاهرون في العاصمة الأردنية عمان

متظاهرون في العاصمة الأردنية عمان

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الأردن الجمعة إلى إسقاط تهم موجهة لمتظاهرين وصفتهم بالسلميين، ووقف محاكمة هؤلاء ومدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، إنه لا يمكن للأردن أن يدعي أنه يسعى إلى إجراء إصلاحات ديموقراطية فيما تعاقب السلطات المعارضة السلمية، مضيفا أن على السلطات الأردنية إسقاط التهم ضد المتظاهرين والتحقيق في جميع حوادث اعتداءات الشرطة.

وحسب المنظمة، فان السلطات اعتقلت أكثر من 300 شخص منذ الرابع عشر من نوفمبر/تشرين ثاني وأفرجت عن عشرات منهم، فيما أحيل مئة وسبعة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات قبل نحو أسبوعين.

في هذه الأثناء، نظمت الجبهة الوطنية للإصلاح التي تضم الحركة الإسلامية ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات ظهر الجمعة تظاهرة تحت عنوان "الانتفاضة الشعبية لأجل الإصلاح" احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات.

وقال العبيدات في حديث لـ"راديو سوا" إن المسيرات تأتي كتعبير "شعبي واسع وعريض" عن مطالب الإصلاحات الدستورية وإصلاح التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والأوضاع الاقتصادية.

وشهد محيط دوار الداخلية في العاصمة عمان تواجدا أمنيا مكثفا.
XS
SM
MD
LG