Accessibility links

logo-print

تعديلات دستورية في الأردن تقلص من صلاحيات الملك


الملك عبد الله في زيارة إلى الولايات المتحدة-أرشيف

الملك عبد الله في زيارة إلى الولايات المتحدة-أرشيف

يستعد الأردن الأسبوع المقبل لإجراء تعديلات جديدة على بعض مواد الدستور ناقشها مجلس النواب الثلاثاء.

وتشمل التعديلات الدستورية المادة 67 من الدستور المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات، والمادة 127 التي تمنح الملك سلطة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى حصر مهمة الجيش في الدفاع عن البلاد.

وقال نواب إن هذه التعديلات تعني عمليا إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن التجاذبات السياسية، كما أنها تسمح بتمكينهم التفرغ لمهامهم المتعلقة بالدفاع عن البلاد وحمايته.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بعض النواب قولهم إن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى الوصول إلى تشكيل الحكومات البرلمانية، والاحتكام إلى صناديق الانتخاب من خلال إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات على الانتخابات البرلمانية والبلدية وأية انتخابات أخرى يطلب منها الإشراف عليها.

وقال خبير الشؤون البرلمانية الأردني وليد حسني في لقاء مع "راديو سوا" إن الأردن سيمضي قدما في هذه الخطوات، رغم تشكيك البعض فيها:

ويرى المعترضون أنه لا يجوز أن يبقى رئيس هيئة الأركان المشتركة أو مدير المخابرات العامة خارج المساءلة باعتبار أنهما يعينان من قبل الملك، والملك وفق الدستور غير خاضع للمساءلة.

المصدر: "راديو سوا" ووكالة الأنباء الأردنية

XS
SM
MD
LG