Accessibility links

logo-print

مخاوف في الأردن من رد فعل شعبي على قرار متوقع بزيادة أسعار الكهرباء


أردنيون يتظاهرون في عمان، أرشيف

أردنيون يتظاهرون في عمان، أرشيف

يخطط الأردن لرفع تسعيرة الكهرباء الشهر المقبل بعد أن زيادة الضرائب على الهواتف المحمولة بهدف التخفيف من عجز موازنته، رغم تحذيرات الخبراء من أن هذه الإجراءات ستثير غضبا شعبيا عارما.

وتحاول المملكة التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار وأن تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري.

ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري وكانت عمان تعتمد عليه في انتاج 80 في المئة من طاقتها الكهربائية، يكبد الأردن مليون دولار يوميا على الأقل.

ولذلك، تعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 15 في المئة بعد أن رفعت قيمة الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 في المئة وعلى خدماتها بنسبة 24 في المئة لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10.5 مليار دولار.

وكان الأردن قد شهد منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجات واسعة بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز موازنة 2012 الذي قدر حينها بنحو 7.7 مليار دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية، كما قالت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويبلغ معدل البطالة نحو 14 في المئة في المملكة التي بلغ تعداد سكانها 6.8 مليون نسمة، 70 في المئة منهم تحت سن 30 عاما، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن معدل البطالة يتراوح ما بين 22 و30 في المئة فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا.

وخفضت وكالة التصنيف العالمية موديز الشهر الماضي تصنيف السندات الحكومية الأردنية إلى "بي1" بدلا من "بي ايه2"نتيجة للأوضاع المالية "المتردية" في المملكة.

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت في مايو/أيار الماضي تصنيف الدين الأردني على المدى الطويل درجة واحدة إلى "بي بي-" بسبب المخاوف على الوضع الاقتصادي في البلاد، وأرفقته بتوقعات سلبية بسبب النزاع السوري خصوصا.
XS
SM
MD
LG