Accessibility links

السلطات الأردنية تحجب 290 موقعا إلكترونيا إخباريا غير مرخص


تظاهرة ضد تدخل الحكومة الأردنية في الإعلام، أرشيف

تظاهرة ضد تدخل الحكومة الأردنية في الإعلام، أرشيف

أكدت السلطات الأردنية الاثنين حجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص.

وأفاد مصدر رسمي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه بأن قرارا حكوميا صدر الأحد بحجب نحو 290 موقعا إلكترونيا إخباريا من أصل نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم.

وأضاف أنه "بذلك أصبح هناك حوالي 115 موقعا إلكترونيا إخباريا مرخصا بحسب القانون".

ونفت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في بيان لها أن يكون هذا الحجب من باب تقييد الحريات، معتبرة أنه يهدف إلى "تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم".

وأشارت الدائرة إلى أنها ستعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون و"ستكون عرضة للمساءلة إذا لم تلتزم بتطبيق أحكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة أشهر من بدء سريان أحكامه".


وكان رئيس الوزراء الأردني عبدا لله النسور قد أكد الأحد في مجلس النواب أن "المواقع الإلكترونية سجل منها 92 موقعا وفق القانون والإجراءات التي وصفها بالـ"بسيطة"، مؤكدا أن التسجيل يهدف إلى أن يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولا عما ينشره.

صحافيون ينتقدون

في المقابل، نظم عدد من الصحافيين الأردنيين اعتصاما أمام نقابتهم احتجاجا على القرار الحكومي بحجب المواقع الذي شمل مواقع إلكترونية معروفة كموقع "كل الأردن" و"عمان نت" و"جو 24" و"سرايا" وغيرها.

وكان البرلمان الأردني قد أقر في سبتمبر/أيلول العام الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الإلكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الإعلام في المملكة التي رأى البعض أن التعديلات "تقيدها".

ويلزم القانون المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.

ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين.

وفي الأردن الذي يبلغ عدد سكانه 6.8 مليون نسمة، نحو 400 موقع إخباري إلكتروني وقرابة 3.5 مليون مستخدم للانترنت.
XS
SM
MD
LG