Accessibility links

logo-print

الحكومة الإسرائيلية تصوت لتعزيز الطابع اليهودي للدولة


جانب من اجتماع للحكومة الإسرائيلية- أرشيف

جانب من اجتماع للحكومة الإسرائيلية- أرشيف

صوتت الحكومة الإسرائيلية الأحد لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

وأيد 14 وزيرا مشروع القانون فيما صوت ستة وزراء ضده بينهم، وفق تقارير وسائل الإعلام، وزراء من الأحزاب الوسطية التي يقودها كل من وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني، التي نجحت الأسبوع الماضي في تأجيل التصويت.

وبموجب مشروع القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديموقراطية".

يذكر أن المشروع أثار حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي إقراره إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.

وسيتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه في عدة قراءات.

وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين، الذي يتولى أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة، المشروع مؤكدا أنه يضعف الطابع الديموقراطي لإسرائيل.

وأكد دنيس شاربيت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل، أن المشروع عبارة عن ضمان قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للعناصر الأكثر تطرفا في ائتلافه اليميني، ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت أمام الكنيست.

وقال مجد كيال من مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل إن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع، لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديموقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني".

وتأتي الخطوة بينما يتفاقم التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية الذي ازداد حدة في الأسابيع الأخيرة.

وتشهد القدس الشرقية توترا متزايدا منذ عدة أسابيع جعل من الصدامات بين ناشطين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية أمرا شبه يومي.

ويمثل عرب إسرائيل نحو 20 في المئة من عدد السكان أي نحو 1.8 مليون، ويتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG