Accessibility links

1 عاجل
  • مراسل الحرة: محكمة النقض المصرية تلغي حكما بسجن صفوت الشريف ونجليه في قضايا الكسب غير المشروع

إسرائيل تقر خطة تقشف وتحذر من أزمة اقتصادية شديدة


جانب من اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على خطة التقشف

جانب من اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على خطة التقشف

أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين رزمة من إجراءات التقشف اعتبرتها ضرورية لخفض العجز في الميزانية وانقاذ الدولة العبرية من أزمة اقتصادية، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال البيان الذي صدر بعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات إن "الحكومة وافقت على تدابير لخفض العجز والتعامل مع أثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن 20 وزيرا صوتوا مع إقرار رزمة التقشف هذه، بينما عارضها تسعة وزراء.


ونقل البيان عن نتانياهو قوله إن "هذه خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الإسرائيلي ووظائف السكان".


وأضاف البيان أن من بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها للحد من عجز الميزانية، تنفيذ زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17 بالمئة، وزيادة قدرها واحد بالمئة في العام المقبل للضريبة على الأفراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (أي ما بين 2220 و10457 دولارا).

وأشار إلى أنه سيتم كذلك بمقتضى هذه الخطة اقتطاع ضريبة بنسبة اثنين بالمئة من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16750 دولارا)، كما سيتم اقتطاع 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية ودمج المهاجرين الجدد، على أن يتم تطبيق اقتطاع إضافي في الميزانية بنسبة ثلاثة بالمئة العام المقبل.

ومن ناحيته قال وزير المالية يوفال شتاينيتز إن "هذه الإجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة خمسة بالمئة سنويا إلى حوالى ثلاثة بالمئة حاليا، وكذلك إذا أردنا تجنب الوصول إلى وضع كارثي على ما تشهده اليونان واسبانيا".

وأضاف أن الحكومة "تشن حربا ضد التحايل على النظام الضريبي"، لاسيما ما يتعلق بضريبة الأرباح التي راكمتها الشركات متعددة الجنسيات الإسرائيلية أو الأجنبية في إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه "إذا انهار الاقتصاد الإسرائيلي فلن تتمكن الحكومة من الاعتماد على بنك فدرالي على غرار الولايات المتحدة ولا على البنك المركزي الأوروبي لمساعدتنا".

وبدوره أوضح مدير عام المالية دورون كوهين أن الحكومة ضاعفت في الأول من الشهر الجاري نسبة عجز الميزانية المتوقع للعام 2013 ليصبح ثلاثة بالمئة من اجل تجنب زيادة كبيرة في الضرائب.

واستطرد قائلا إنه "مع انخفاض العائدات الضريبية بسبب تباطؤ النمو، فإن هذا العجز كان سيصبح أكبر بكثير لو لم نتخذ إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولية".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد زادت يوم الخميس الماضي الضرائب على التبغ والبيرة لاتاحة عوائد إضافية قدرها 1,04 مليار شيكل (250 مليون دولار).
XS
SM
MD
LG