Accessibility links

logo-print

المدعي العام العراقي يتسلم قضية سقوط الموصل


رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري

أحال مجلس النواب العراقي الاثنين تقريرا يدعو لمحاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم داعش العام الماضي.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن مجلس النواب سيتابع عمل القضاء فيما يخص هذه القضية، لكنه حذر من اتخاذ عنوان الإصلاح وسيلة، لتصفية الحسابات السياسية في البلاد.

وفي أبرز خطوة تتخذها بغداد حتى الآن لمحاسبة المسؤولين عن خسارة نحو ثلث أراضي البلاد أمام المتشددين الإسلاميين وافق المجلس على تقرير لجنة التحقيق الذي خلص إلى أن مسؤولين أمنيين وسياسيين كبارا مسؤولون عن سقوط المدينة.

ضرورة الأدلة القانونية

وفي المقابل، قال الخبير القانوني طارق حرب، إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملف سقوط مدينة الموصل، لا يستند إلى دليل قانوني وسيقتضي الأمر من السلطات القضائية في البلاد، إعادة التحقيق فيما ورد فيه جملة وتفصيلا، وتابع حرب في سياق مقابلة مع "راديو سوا":

وأشار المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض إلى أن ضغط الشارع المطالـِب بالإصلاح، أفشل مساعي جهات سياسية لاستثناء أشخاص من الملاحقة القانونية بشأن سقوط الموصل، وتابع في سياق مقابلة مع "راديو سوا":

حملة العبادي لتقليص المحاباة والمحسوبية

وتنذر المحاكمة المحتملة مع حملة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقليص نظام المحاباة والمحسوبية في العراق بمزيد من الاستقطاب على الساحة السياسية في البلاد لكنها قد تساعد أيضا على إعادة الثقة في الحكومة ولا سيما بين المسلمين السنة الذين عانوا من التهميش بسبب سياسات المالكي المثيرة للانقسام وإعادة بناء المؤسسة الأمنية التي يعصف بها الفساد وعدم الكفاءة.

وبدأ العبادي - وهو شيعي معتدل كان قد وعد بالسعي للمصالحة مع السنة- الأسبوع الماضي حملة لإحداث تحول جوهري في نظام حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وأضعف في الوقت نفسه القوات الحكومية في معركتها لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويزعم تقرير اللجنة أن المالكي لم تكن لديه صورة دقيقة للخطر المحدق بالمدينة الشمالية لأنه اختار قادة منغمسين في الفساد ولم يحاسبهم.

ولا توجد رواية رسمية توضح كيف سقطت الموصل أو من أصدر الأوامر بالانسحاب من القتال. واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وساسة منافسين بالتخطيط لإسقاط المدينة.

ولم يعقب المالكي الذي ألغي منصبه كنائب للرئيس الأسبوع الماضي في إطار الإصلاحات التي قام بها العبادي على الاتهامات أثناء زيارة لإيران بدأت قبل نشر التقرير. وفي طهران التقى مع نائب الرئيس إسحق جهانغيري.

ولم يتضح متى أو هل سيعود المالكي إلى بغداد ورفض مكتبه التعقيب.

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG