Accessibility links

النواب المعتصمون يفتحون باب الترشيح لرئاسة البرلمان العراقي


نواب من البرلمان العراقي

نواب من البرلمان العراقي

رفع مجلس النواب العراقي جلسة الثلاثاء إلى الخميس المقبل بعد فتح باب الترشح إلى منصب رئاسة المجلس.

وشهدت الجلسة برئاسة أكبر النواب سنا النائب عدنان الجنابي خلافات، وانسحاب بعض الكتل النيابية منها تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني.

وقال النائب صالح الحسناوي في حديث لـ"راديو سوا" إن رئيس البرلمان سليم الجبوري لم يحضر جلسة الثلاثاء، مضيفا أن النواب الحاضرين كانوا من كل المكونات لكن ليس من كل القوى السياسية.

في سياق ذي صلة، رفض نواب معتصمون مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل أزمة البرلمان من خلال عقد جلسة استثنائية يطرح خلالها موضوع إقالة الجبوري ونائبيه.

وقال مصدر في الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مبادرة معصوم تتضمن عقد البرلمان جلسة شاملة الثلاثاء بحضور جميع الكتل السياسية على أن يترأس الجلسة أحد أعضاء المجلس.

وقالت عضوة كتلة الأحرار الصدرية، النائبة زينب الطائي إن المعتصمين رفضوا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية، وأكدت أن المبادرة تعيد سياسة المحاصصة.

وجدد مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، من جانبه، رفض المعتصمين النظر بإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وأكد عزمهم المضي قدما بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان.

تحديث - (19:30 تغ)

فوضى في البرلمان العراقي

راوحت الأزمة السياسية في العراق مكانها الثلاثاء بعد أن أخفقت الكتل البرلمانية في عقد جلسة طارئة مكتملة النصاب لبحث الخلافات ووأدها، ومناقشة تشكيلة حكومة التكنوقراط التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وما أن بدأت الجلسة حتى نشب خلاف بين النواب بشأن من يتولى رئاستها، الرئيس المؤقت الذي اختاره النواب المعتصمون عدنان الجنابي، أم رئيس المجلس المقال من قبل المعتصمين سليم الجبوري.

ودفع هذا الخلاف الكتل البرلمانية إلى الانسحاب واحدة تلو الأخرى.

ورفع الجنابي الجلسة التي يقول المعتصمون إنها عقدت بالفعل، إلى الخميس المقبل، فيما أوضح الجبوري في المقابل أن الجلسة "لم تعقد أصلا"، معلنا تعليق جلسات وأعمال البرلمان إلى إشعار آخر حفاظا على "سمعة المجلس".

تحديث (9:39 بتوقيت غرينيتش)

تلتئم القوى السياسية العراقية تحت قبة البرلمان بعد ظهر الثلاثاء أمل التوصل إلى صيغة توافقية تنهي أزمة خانقة بدأت قبل أسبوع، وتمهد لعرض تشكيلة حكومة التكنوقراط التي يريدها رئيس الوزراء حيدر العبادي في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية.

وتنعقد الجلسة التي يقول سياسيون إنها ستكون شاملة، بعد دعوات أطلقها العبادي والرئيس فؤاد معصوم في اليومين الماضيين.

من يترأس الجلسة؟

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي أقاله نواب الأسبوع الماضي، سيرأس الجلسة أم لا.

فقد قالت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي، إن الاتفاق بين الكتل السياسية يتضمن عقد الجلسة الشاملة برئاسة الجبوري:

وأضافت أن نحو 250 نائبا أكدوا حضورهم الجلسة، وأن الجبوري سيطرح خلالها أسماء الشخصيات التي رشحها العبادي لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.

وتتناقض تصريحات الجميلي مع مبادرة أطلقها الاثنين الرئيس العراقي لحل أزمة مجلس النواب، تدعو إلى عقد جلسة استثنائية يطرح خلالها موضوع إقالة الجبوري للتصويت.

وتتضمن المبادرة الرئاسية عقد جلسة شاملة الثلاثاء برئاسة أحد النواب، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة مع بقية أعضاء المجلس. وحسب المبادرة، يفسح المجال للجبوري لإلقاء كلمة يبين فيها وجهة نظره حول ما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت.

وفي حال إصرار المجلس على إقالة الجبوري، يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، حسبما جاء في المبادرة.

المعتصمون: لن نشارك

ورغم تأكيدات البرلمانيين العراقيين أن الجلسة ستكون شاملة، قال النواب المعتصمون في مبنى البرلمان منذ الأسبوع الماضي، إنهم لن يحضروا الجلسة، معلنين أيضا رفضهم مبادرة معصوم.

وأعلن عدد من هؤلاء النواب في تصريحات لوسائل إعلام محلية وعالمية، تمسكهم بقرار إقالة الجبوري وأن "لا عودة إلى الوراء" في هذا الصدد.

ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببتها خلافات حول تشكيلة يسعى العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بالأحزاب السياسية.

واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. وأدت هذه الخطوة إلى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للإقالة ومعارض لها.

المصدر: راديو سوا/ وكالات

XS
SM
MD
LG