Accessibility links

logo-print

الأمم المتحدة قلقة بشأن وضعية حقوق الإنسان في العراق


الوضع الأمني ما زال مترديا في العراق

الوضع الأمني ما زال مترديا في العراق

أشار تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى هشاشة احترام حقوق الإنسان وحمايتها في العراق، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد الانتقال من مواجهة العنف نحو الديمقراطية.

وأوضح التقرير الذي شمل الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 حزيران/يونيو 2012
أن العنف لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، حيث شهد عدد القتلى المدنيين ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.

وأشار التقرير إلى مقتل نحو 1346 مدنياً وجرح 3660 آخرين خلال الستة أشهر الأولى من عام 2012، على الرغم من انخفاض العدد الإجمالي للهجمات.

وأضاف التقرير أن حكومة العراق "تبنت عدداً من الخطوات الإيجابية للتصدي لبعض بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان"، بما في ذلك إجراء بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرئيسة.

ورحّب التقرير بتعيين المفوضين للعمل في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الأولى في العراق ومصادقة العراق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق برنامج لإعادة تنظيم وتأهيل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لسلطة وزارة العدل.

كما أكد التقرير أن العديد من العراقيين العاديين من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية، لا يزالون يواجهون درجات متفاوتة من التمييز فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوقهم الأساسية.

ومن جانب آخر جاء في التقرير أن الكثير من العراقيين "لا يزالون يعانون من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف".

وشدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، قائلاً "يتعين على السلطات العراقية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تمتع كل شخص في هذا البلد بكامل حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

ومن جانبها قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، "أدعو السلطات العراقية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يسلط التقرير الضوء عليها".

وأضافت قائلة "أود أن أؤكد على وجه الخصوص، أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً ، بما في ذلك بعد إجراء محاكمة واتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة".
XS
SM
MD
LG