Accessibility links

مجلس الوزراء يقر تعديل قانون المساءلة والعدالة


تشكيلة الحكومة العراقية، أرشيف

تشكيلة الحكومة العراقية، أرشيف

أعلن النائب في قائمة العراقية حيدر الملا، أن مجلس الوزراء أقر الأحد في جلسة استثنائية مشروع تعديل قانون المساءلة والعدالة.

وقال الملا في مؤتمر صحافي إن هذا القرار "يعد خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إنصاف عشرات الآلاف من المواطنين، واثبت صحة منهجية عودة الوزراء للتفاعل لجلسات مجلس الوزراء تحقيقا لمطالب المتظاهرين".

وأضاف بحضور عدد من نواب العراقية العربية أن "هذا القرار يؤكد صحة وجودنا في الحكومة في هذه المرحلة الحساسة من أجل تحقيق المطالب المشروعة".

وأوضح أنه تم في جلسة مجلس الوزراء أيضا تعديل قانون الأصول الجزائية للمحاكمات فيما يخص فقرة المخبر السري، وإقرار مشروع قانون جديد ليكون بديلا عن القرارات الملغاة والمتعلقة "بحجز عقارات عدد كبير من المواطنين".

وتابع قائلا "سنستمر بالمطالبة بإقرار قانون العفو العام والخاص بالمعتقلات العراقيات".

ومن جانبه أوضح رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية قيس الشذر، أن تعديل قانون المساءلة والعدالة والقرارات البديلة "سترفع الحيف عن عدد كبير من العراقيين وتهدف إلى رفع الحجز عن عقاراتهم وحصره في فترة سنة واحدة لرفع جميع قرارات الحجز".

وأشار إلى الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة والعدالة خلال 18 شهرا واعتبارا من تاريخ إقرار تعديل قانون المساءلة.
XS
SM
MD
LG