Accessibility links

رغم المناشدات.. العراق ماض في تنفيذ أحكام الإعدام


استمرار الإعدامات في العراق رغم المناشدات الدولية

استمرار الإعدامات في العراق رغم المناشدات الدولية

ديار بامرني
دافعت وزارة العدل العراقية عن أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات بين الحين والآخر بحق مدانين وقالت إن تلك الأحكام تخضع لإجراءات ومراجعات تضمن نزاهة القضاء واستقلاله، وذلك بعد أن تعالت أصوات تطالب الحكومة بإلغاء العقوبة.
وكان وزير العدل حسن الشمري قد أعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 شخصا الأحد الماضي بعد أن أدينوا بجرائم خطف وقتل بدوافع إرهابية، إضافة إلى جرائم استهداف قوى الأمن والهجوم على الأملاك العامة في بعض المحافظات العراقية.
ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري الأمم المتحدة والمنظمات الاقليميةَ والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق.
وأعرب الجبوري في مؤتمر صحافي، عن استيائه من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل من خلال تنفيذها أحكام الإعدام.
العدل: القضاء نزيه
وشددت وزارة حقوق الإنسان، من جهتها، على نزاهة القضاء واستقلاليته، وأشارت إلى أن جميع أحكام الإعدام تمر قبل تنفيذها بإجراءات قانونية معقدة، لضمان حصول المدانين على محاكمات عادلة.
وقال كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة إن القضاء العراقي نزيه ومستقل.
وأضاف في تصريح لـ "راديو سوا"، أن السلطة القضائية تمارس دورها بعد أن تقدم وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن أدلتها بعد إجراء التحقيق، على أن يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة:
وأوضح المتحدث أن بغداد تأخذ مناشدات الأمم المتحدة بعين الاعتبار، لكنـّه أكد أن الظروف الراهنةَ تجبر السلطات على تنفيذ أشد العقوبات بحق المجرمين:
وبالرغم من اعتراف أمين بتعرض معتقلين لانتهاكات، إلا أنه شدد على أن المحاكمات لا تتأثر بهذه الممارسات، مشيرا إلى أن اتهامات النائب سليم الجبوري، لا تمثل مواقف جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية.
انتهاكات أثناء المحاكمات
وفي سياق متصل، أشار أسامة علي عضو التحالف الكردستاني، إلى وجود عدد من الملاحظات على المحاكمات التي تنتهي إلى إصدار قرارات الإعدام.
وأوضح النائب علي، أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات وتنتزع اعترافاتهم بالقوة على حد تعبيره، مشيرا إلى وجود سجون خاصة تستخدم للتعذيب، بسبب ما اعتبره وجود قضاة مسيسين في العراق:
أما الخبير القانوني علي الرفيعي، فأكد أن جميع محاكمات الإعدام قانونية، مشيرا إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام لا تتم قبل موافقة رئاسة الجمهورية.
الحد من الإعدام
ومن جانب آخر، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة بالحد من تنفيذ أحكام الإعدام، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن جميع المحاكمات قانونية.
وقالت عضو المفوضية بشرى العبيدي، إن الوضع في العراق لا يحتمل إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على ضرورة وجود ضمانات شديدة في مسألة الحكم بالإعدام.
وأضافت أن "بشاعة الإجرام المرتكب في العراق والعدد المهول الذي يذهب ضحية هذه الأعمال لا تسمح حاليا بإيقاف هذه العقوبة":
وأشارت العبيدي إلى أن القانون العراقي الحالي، خفض حالات الحكم بالإعدام، حسب تعبيرها.

المصدر: راديو سوا
XS
SM
MD
LG