Accessibility links

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران


مظاهرة منددة بقمع الحريات في ايران -أرشيف

مظاهرة منددة بقمع الحريات في ايران -أرشيف

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء قرارا يندد بـ"الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان" في إيران مع إعرابها عن "ارتياحها" للوعود، التي قطعها الرئيس الإيراني الجديد لتحسين الوضع.

وتبنت الجمعية العامة القرار بأغلبية 83 صوتا مقابل 36 (بينهم روسيا والصين) وامتناع 62 في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة.

وندد القرار بـ"بتنفيذ عقوبة الإعدام في غياب أية ضمانات دولية معترف بها" وكذلك بإعدام القاصرين.

وندد القرار أيضا بكون المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران ومن بينهم صحافيون ومحامون "يتعرضون لملاحقات ومضايقات مستمرة"، وكذلك ندد بالتمييز حيال النساء والأقليات الإثنية أو الدينية.

وطلب القرار من الحكومة الإيرانية "وضع حد بالقانون والممارسة، للإعدامات السياسية والإعدامات الأخرى، التي تجري بدون ضمانات دولية معترف بها بما في ذلك الجلد أو الخنق".

وطالب أيضا بأن تجري طهران تحقيقات معمقة بالتجاوزات وبما في ذلك ما إذا كانت تشمل أيضا أعضاء في النظام القضائي أو قوات الأمن.

ورحب القرار، من جهة أخرى، "بالوعود التي قطعها الرئيس الجديد حسن روحاني لتحسين الوضع" وكذلك رحب بـ"إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين" ودعا طهران إلى الاستمرار على هذا الطريق.

وشجع القرار الحكومة الإيرانية على التعاون مع الأمم المتحدة وخصوصا الموافقة على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، الذي لم يزر إيران أبدا.

وخلال النقاشات التي جرت الثلاثاء، رفض السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي القرار، واصفا إياه بـ "ادعاءات لا أساس لها (...) ومقاربة منحازة وغير متوازنة وسياسية" حول الوضع في بلاده.
XS
SM
MD
LG