Accessibility links

logo-print

مشروع قانون لفرض عقوبات أميركية جديدة على إيران


لافتات ضد الحكومة الإيرانية

لافتات ضد الحكومة الإيرانية

تدرس الولايات المتحدة قانونا يقضي بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي واعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

ويقضي مشروع قانون تقدم به أعضاء في الكونغرس، بتشديد العقوبات على إيران رغم قبول طهران إجراء مفاوضات جديدة مع الدول العظمى بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وسيتيح مشروع القانون للرئيس باراك أوباما فرض عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تزود إيران بسلع لإنعاش اقتصادها الذي يواجه صعوبات.

كما سيمنح أوباما سلطة أكبر لضبط الواردات الإستراتيجية مثل المعدات المنجمية والمولدة للطاقة والتي تساعد إيران في برنامجها النووي الذي تقول الدول الغربية وإسرائيل إنه غطاء لتطوير السلاح الذري.

وبالإضافة إلى تشديد العقوبات على الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال تطبيق عقوبات مالية على التعاملات التي تقوم بها هذه الأطراف، فإن مشروع القانون ينص كذلك على اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وسيشدد القرار في حال اتخاذه العقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي يخضع لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.

ويأتي ذلك بينما اختتمت إيران لقاء في كازاخستان بشأن برنامجها النووي مع مجموعة 5+1 التي تضم كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

واقترحت المجموعة تخفيف القيود عن إيران في تجارة الذهب والمعادن الثمينة وكذلك رفع بعض القيود عن معاملاتها المصرفية، لكنها تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الذي تعتبره الأسرة الدولية من الأنشطة الإيرانية الأكثر خطورة.

وتخضع إيران منذ سنوات لعقوبات ترغمها على التخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يخفي شقا عسكريا سريا، فيما ترفض إيران من جانبها وقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، مؤكدة أنه برنامج نووي مدني.
XS
SM
MD
LG