Accessibility links

logo-print

بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية


إيرانيون يسجلون ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة

إيرانيون يسجلون ترشيحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة

يبدأ المرشحون لخلافة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يترك السلطة بعد ولايتين متتاليتين بتسجيل ترشيحهم الثلاثاء للانتخابات المقررة في 14 يونيو/حزيران المقبل.

ويتقدم الكثير من المرشحين من صفوف المحافظين في غياب مرشحين إصلاحيين بارزين.

ويحظر الدستور الإيراني على أحمدي نجاد الترشح لولاية ثالثة، فيما سيرث خلفه وضعا اقتصاديا شديد التدهور بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بأنه يخفي شقا عسكريا يهدف إلى حيازة السلاح النووي، رغم نفي طهران المتواصل.

كما سيترتب على الرئيس الإيراني الجديد التعامل مع الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من سنتين.

وأمام المرشحين خمسة أيام لتسجيل ترشيحهم لدى وزارة الداخلية وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على الانتخابات والذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون بإعلان قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم ويحق لهم خوض الانتخابات، وذلك في مهلة تمتد حتى 23 مايو/أيار.

وقد أعلن العديد من المحافظين عزمهم على التقدم للانتخابات ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق (1981-1997) علي أكبر ولايتي المستشار الحالي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في الشؤون الدولية، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، وقد شكل الثلاثة ائتلافا من اجل التقدم.

ومن المحتمل أن يدعم أحمدي نجاد مستشاره إسفنديار رحيم مشائي المتهم بالانحراف عن مبادئ الثورة والسعي لتعزيز القومية الإيرانية لكن من المستبعد برأي الخبراء أن يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه.

كما تقدم مرشحون آخرون محافظون ولاسيما وزير الخارجية السابق منوشهر متكي.

أما في صفوف الإصلاحيين والمعتدلين، فمن المتوقع أن يترشح عدد من الشخصيات ولاسيما نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف، وحسن روحاني المفاوض الإيراني في الملف النووي في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي.

وتضاعفت الدعوات في الأسابيع الماضية من الشخصيات والصحف المحافظة للرئيس السابق خاتمي والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني من أجل أن يتقدما للانتخابات، غير أن كلاهما رفض حتى الآن حسم موقفه من مسألة الترشح.

وكان وزير الاستخبارات حيدر مصلحي قد حذر الأسبوع الماضي كلا خاتمي ورفسنجاني من الترشح، مؤكدا أن السلطة لم تنس دورهما في الحركة الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009.

وكانت إعادة انتخاب أحمدي نجاد في يونيو/حزيران 2009 قد أثارت موجة تظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات، عمدت السلطات إلى قمعها بالقوة منددة بما قالت إنها مؤامرة مدعومة من دول أجنبية.

ورفض آنذاك المرشحان الإصلاحيان رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى الأسبق مهدي كروبي نتائج الانتخابات، داعيين إلى التظاهر وقد وضعا فيما بعد قيد الإقامة الجبرية.

يشار إلى أنه عام 2009 سجل حوالي 475 شخصا ترشيحهم، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق سوى على أربعة مرشحين بينهم محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الذي يترشح مجددا هذه السنة.
XS
SM
MD
LG