Accessibility links

logo-print

عبودية القرن الـ21: جهود أوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر


امرأتان تعملان في الدعارة في فرنسا

امرأتان تعملان في الدعارة في فرنسا

نظمت وزارة الداخلية النمساوية في فيينا هذا الأسبوع وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ورشة عمل تحت عنوان "معاً ضد الاتجار بالبشر" وذلك بعد اتساع نطاق هذه الأنشطة التي باتت إلى جانب الاتجار بالمخدرات والسلاح تدر على العصابات الإجرامية أموالاً طائلة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يقعون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في العالم بـ25 مليون نسمة بينهم نسبة الثلثين من النساء والفتيات بالذات، بينما تجني العصابات الإجرامية من وراء هذه الأعمال نحو 32 مليار دولار سنويا.

وتقول السيدة كاتيا آرتهوفر وهي تعمل في منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الجريمة المنظمة: "توعد الفتيات بالعمل كعارضات أزياء أو كراقصات في بلدان غنية ثم ينتهي بهن المطاف في بيوت سرية للدعارة القسرية كما يجبرن على الزواج والتسول، أما الرجال فيزج بهم للعمل في المنازل الخاصة وفي البناء والزراعة بأجور زهيدة وفي ظروف عمل ومعيشة سيئة للغاية.. وهذه باتت تسمى عبودية القرن الحادي والعشرين".

لكن وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا مايكلايتنر تقول إن النمسا على سبيل المثال قامت بجهود كبيرة للحد من جرائم الاتجار بالبشر، وتضيف: "شكلت النمسا فريق عمل من وزارتي الداخلية والخارجية منذ عام 2004 لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، لكن هذه الجرائم باتت عابرة للحدود وتستدعي تضافر جهود دولية لاتخاذ تدابير مشتركة للحد منها، وفي عام 2012 تم إحصاء أكثر من 24 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني في النمسا بينهم أربعة آلاف طفل، ومن الطبيعي أن يقع غالبية هؤلاء ضحية لعصابات الاتجار بالبشر بسبب ظروفهم الصعبة".

مراسل "راديو سوا" في فيينا نوار علي حضر جانباً من هذه الورشة وأعد التقرير التالي:
XS
SM
MD
LG