Accessibility links

logo-print

هيومن رايتس ووتش تتهم حماس بإعدام سبعة دون محاكمة


مقاتل من حركة حماس

مقاتل من حركة حماس

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة حماس الإسلامية الخميس بعدم التحقيق في إعدام بدون محاكمة لسبعة فلسطينيين زُعم أنهم تجسسوا لصالح إسرائيل خلال حرب قصيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونفذ أول هذه الإعدامات في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في أحد المتهمين، وعلقت جثته في شارع مزدحم على مرأى من المارة، بينما قتل ستة آخرين ومثلت بجثثهم بعد أربعة أيام.

وفور حصول هذه الأحداث، وصف نائب زعيم حماس موسى أبو مرزوق أعمال القتل بأنها "غير قانونية"، مؤكدا على أن "مرتكبيها يجب أن يلقوا عقابهم وإن ما فعلوه يجب ألا يتكرر".

وقالت المنظمة "تم اعتقال هؤلاء الرجال قبل أشهر وحتى سنوات قبل العملية (العسكرية) وكان أحدهم يخضع للمحاكمة بينما كانت قضايا الستة الآخرين قيد الاستئناف"، مشيرة إلى أن الأحكام "مبنية أساسا على اعترافات بالإكراه".

وأضافت "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، إن القتلى كانوا يقضون عقوبات سابقة بالسجن بتهمة التخابر مع إسرائيليين مسلحين أخرجوهم من زنازينهم وقتلوهم، وجُرت جثث بعضهم في شوارع غزة مربوطة بدراجات نارية وسط هتافات وتكبير.

ونقل البيان عن سارة لي ويستون، مديرة الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قولها "بعد أشهر من مقتل سبعة فلسطينيين في وضح النهار، على ما يبدو بالتواطؤ مع مسؤولين أمنيين، يبدو أن سلطات حماس في غزة لا تحرك ساكنا من أجل التحقيق ناهيك عن محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضافت أن "عدم قدرة أو عدم رغبة حماس في التحقيق في قتل سبعة رجال صادم، ويجعل مزاعمها بأنها تقيم حكم القانون في قطاع غزة مثار سخرية"، مشيرة إلى أنه "وحتى قبل القتل فإن الانتهاكات التي عاناها الرجال جعلت نظام العدالة الجنائية صورة زائفة بغض النظر عن كونهم مذنبين أو أبرياء".

وقالت أربع من العائلات التي تواصلت مع المنظمة إن "لجنة (التحقيق) لم تتصل بهم بعد".

ونفى إيهاب غصين، رئيس المكتب الإعلامي لحماس، التهمة قائلا إن "تحقيقا برئاسة النائب العام فتح فور وقوع الحوادث وأنه خلص إلى توصيات رفعت إلى مجلس الوزراء"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقال غصين لرويترز إنه "كان يجدر بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تلقي اهتماما أكبر بالمئات الذين قتلتهم إسرائيل بلا رحمة".

وأضاف أن قيام المنظمة "بنشر تقرير دون الانتظار لتضمين إجاباتنا على تساؤلاتهم هو دليل عدم مهنية وأنهم لا يعتمدون الحيادية عندما يتعلق الأمر بالشأن الفلسطيني".

وأشار إلى أن قول المنظمة بأن تحقيقا لم يبدأ بعد هو "غير صحيح" لأنه "تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام خلال أول جلسة عقدتها الحكومة فور إعلان اتفاق التهدئة ونهاية الحرب في شهر نوفمبر الماضي"، مؤكدا أن "الحكومة على استعداد دائم للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والرد على استفساراتهم بهذا الخصوص".
XS
SM
MD
LG