Accessibility links

logo-print

الجمهوريون يرفضون خطة أوباما لضبط الحدود ويقدمون مشروعا مضادا


الكونغرس

الكونغرس

كشف المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عن مشروع قرار يخصص الكونغرس بموجبه 659 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في مواجهة تدفق المهاجرين بصورة غير مشروعة من دول أميركا الوسطى، بينهم أطفال وعائلات.

ويمنح مشروع القرار، الحكومة أقل من خمس الـ3.7 مليار دولار التي طلبها الرئيس باراك أوباما لمواجهة أزمة المهاجرين عند الحدود الجنوبية للبلاد.

وكان أوباما قد طلب توفير التمويل الكافي لتغطية نفقات أكثر من 15 شهرا، فيما وافق الجمهوريون على توفير 659 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر.

وحسب مشروع القرار الجمهوري، فإن قوات الحرس الوطني سيتم نشرها لمساعدة حرس الحدود في مهمة تأمين المنطقة التي يتسلل منها المهاجرون، إلى جانب تعديل قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف تسريع ترحيل الأطفال الفارين من أميركا الوسطى.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القرار الخميس.

وقال محللون، وفق إذاعة صوت أميركا، إن من غير المرجح أن ينال مشروع قرار مجلس النواب تأييدا في مجلس الشيوخ الذي يخضع لسيطرة الديموقراطيين. وأبدى عدد من الجمهوريين المحافظين تأييدهم لمشروع القرار لأنه مؤقت.

وقالت النائبة سنثيا لوميس إن مشروع القرار "يحدد كيف يتم استخدام تلك الأموال، إذ ستقدم تعويضات للحرس الوطني لمساعدته عند الحدود، وسيتم ترحيل الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة".

لكن النائب الجمهوري، ستيفن كينغ، قال إن مشروع القرار يبعث رسالة خاطئة، محملا الرئيس أوباما مسؤولية أزمة المهاجرين.

في المقابل، يرغب معظم المشرعين الديموقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الحصول على موافقة لمزيد من الأموال، ويرفضون أن يتم تعديل قانون عام 2008 لتسريع ترحيل المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن رد فعل الجمهوريين على تدفق أكثر من 57 ألف قاصر من مختلف دول أميركا الوسطى خصوصا السلفادور وهاندوراس وغواتيمالا، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالتأكيد على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG