Accessibility links

logo-print

وزارة العدل تتسلم طلبا للتحقيق في رسائل كلينتون الإلكترونية


هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون

أعلنت وزارة العدل الأميركية تلقيها طلبا للتحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لمراسلات حكومية حينما كانت في منصبها.

وقال مسؤول في وزارة العدل في بيان مقتضب إن "الوزارة تلقت طلبا يتعلق باحتمال تعرض معلومات سرية للخطر"، مؤكدا بذلك جزءا من معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز. إلا أنه أكد أن الأمر لا يتعلق "بطلب تحقيق جنائي" خلافا لما ذكرته الصحيفة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 حزيران/ يونيو رفعها المفتشون العامون إلى نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة باتريك كينيدي، ووكالات الاستخبارات الأميركية أفادت بأن بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الالكترونية التي يحتمل أن تكون سرية" بحسب الصحيفة.

وكلينتون السناتورة السابقة والسيدة الأميركية الأولى سابقا، مرشحة لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اتهمت خصومها السياسيون بافتعال جدل حول بريدها الالكتروني في محاولة لتقليل فرصها في السباق إلى البيت الأبيض.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين كبار أن وزارة العدل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في الأمر.

واستخدمت كلينتون بريدها الالكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013 لكنها تقول أنه لم يكن هناك معلومات سرية في بريدها.

وقامت بتسليم أكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 ألف رسالة الكترونية رسمية، نشر نصها علنا بعد أن أعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.

وقالت ايضا إنها مسحت 30 الف رسالة الكترونية خاصة والمعلومات عن الخادم الخاص (سيرفر) بعد تقديم مراسلاتها الرسمية إلى وزارة الخارجية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG