Accessibility links

logo-print

في تونس.. مشروع قانون يتوعد المتحرشين جنسيا بالسجن


التحرش في أماكن العمل

التحرش في أماكن العمل

أثار مشروع قانون "تجريم العنف ضد المرأة" في تونس جدلا لم يخل من سخرية بين التونسيين فمنهم من اعتبره "تضييقا " على الرجل، وبين من رأوا فيه تأكيدا على حماية المرأة التي تنص عليها قوانين سابقة.

ويتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي غرامات مالية قد تصل إلى خمسة آلاف دينار تونسي وعقوبات حبسيه قد تصل سنة أو سنتين خلف القضبان.

ونص مشروع القانون على " العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي".

ضحايا يخترن الصمت

وتتوفر تونس على بنود في القانون الجنائي تعاقب من يتحرشون بالنساء بغرامات مالية وعقوبات سجنية، لكن جمعيات الدفاع عن المرأة تقول إن الكثير من اللواتي يتعرضن للتحرش قد لا يبلغن عن تلك الحالات.

وخصص قانون صادر سنة 2004 فصلين للحديث عن العقوبات التي تُفرض على المتحرشين بالنساء والفتيات والأطفال.

وجاء في القانون "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات."

وحسب نص هذا القانون "يضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني."

وحسب وسائل إعلام تونسية، فإن تونس من أقل الدول العربية التي تنتشر فيها ظاهرة التحرش، إذ لا تتعدى حسب تقرير منشور على الموقع الرسمي لصحيفة الصباح ثمانية في المائة.

لكن الصحيفة ذاتها تشير إلى أن رحلة السيدات والفتيات إلى أماكن العمل والدراسة لا تكون "رحلة آمنة" من المضايقات و "الإشارات الجنسية".

المصدر: موقع راديو سوا/ وسائل إعلام تونسية

XS
SM
MD
LG