Accessibility links

logo-print

وفد إسرائيلي للتفاوض في مصر وجهود دولية لفرض التهدئة


قصف إسرائيلي لقطاع غزة ليلا

قصف إسرائيلي لقطاع غزة ليلا

وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن التوصل إلى تهدئة مع حركة حماس في غزة.

ولم تحدد مصادر ملاحية جوية هوية عضوي الوفد، لكنها قالت إن زيارتهما ستستغرق بضع ساعات.

وينتظر أيضا وصول وفد فلسطيني خلال هذا الأسبوع الى مصر التي قامت بدور وساطة في النزاع الأخير في 2012 بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وترفض حماس أي تهدئة طالما لم يرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني منذ 2006، فيما تريد إسرائيل تدمير الأنفاق التي تستخدمها الحركة لشن هجمات على أراضيها.

وقد قتل أكثر من 1359 فلسطينيا وأصيب أكثر من 7300 آخرين بجروح خلال 23 يوما من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين بحسب مصادر طبية محلية.

سويسرا تجري مشاورات لعقد مؤتمر

تجري سويسرا مشاورات غير رسمية بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر قبل نهاية السنة حول حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان، نشرته وزارة الخارجية الفدرالية، إن وزير الخارجية السويسري ديديه بورخالتر رد في 25 تموز/يوليو على الرسالة التي بعث بها الرئيس عباس طالبا "من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف"، النصوص الأساسية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، من أجل "عقد مؤتمر قبل نهاية السنة".

وقد طلب عباس من سويسرا تنظيم مثل هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف.

واكد البيان أن "سويسرا تجري حاليا مشاورات غير رسمية حول مبدأ عقد مثل هذا المؤتمر" شرط أن يحظى "بموافقة واسعة من الدول الأعضاء".

واتفاقيات جنيف تهدف إلى حماية الأفراد غير المشاركين في العمليات المسلحة في حال النزاعات.

ويؤكد الفلسطينيون أن تصرفات إسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تهدف إلى حماية "المدنيين في زمن الحرب".

وأصبحت فلسطين عضوا في اتفاقية جنيف الرابعة وفي البروتوكول الأول الإضافي في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وبفضل الوضع الذي حصلت عليه كدولة تتمتع بصفة مراقب في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في الأمم المتحدة، بإمكان فلسطين أن تطلب الانضمام إلى اتفاقيات ومنظمات دولية مختلفة.

ويتمسك الفلسطينيون بشكل خاص بالاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين والتي تحدد واجبات قوة "الاحتلال".

وهذه الاتفاقية التي رأت النور في 12 آب/أغسطس 1949، غالبا ما تذكرها السلطة الفلسطينية بسبب قابلية تطبيقها في الأراضي الفلسطينية كـ"أراض محتلة".

وأكدت سويسرا مجددا الأربعاء على الضرورة الملحة بأن "يلتزم الجانبان المتنازعان بوقف إطلاق نار فعلي"، وهو شرط لازم "لحماية المدنيين ومساعدة العدد الكبير من الضحايا في غزة".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG