Accessibility links

logo-print

بعد تعديله.. مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على قانون الاستخبارات


عناصر من الشرطة الفرنسية

عناصر من الشرطة الفرنسية

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الاستخبارات المثير للجدل الذي طرحته الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب وذلك بعد أن خضع للتعديل لفرض المزيد من الضوابط على استخدامات وسائل التنصت و التجسس.

وحظي مشروع القانون بتأييد 251 نائبا فيما عارضه 68 وامتنع الباقون عن التصويت.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مشكلة من سبعة أعضاء بمجلس النواب وسبعة بمجلس الشيوخ للتوصل إلى صيغة مشتركة بين غرفتي البرلمان.

وحدد مجلس الشيوخ ما أسماه بـ"كراسة شروط" حول قانونية تقنيات الاستخبارات والخاضعة لرقابة سلطة إدارية مستقلة ومجلس الدولة. وجرى تشديد ضوابط منح التصاريح وخفض مدد الاحتفاظ بالبيانات.

قانون مثير للجدل

يشار إلى أن قانون الاستخبارات يعطي صلاحيات واسعة للسلطات الإدارية في مجال الملاحقة والتجسس على الاتصالات الإلكترونية والهاتفية. ويسمح بإخضاع الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا على أمن البلاد للمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى التصدي للتجسس الصناعي.

ويحق للأجهزة الأمنية، وفق القانون، استخدام برمجيات لتحديد ما تعتبره سلوكا منحرفا أو مشبوها يتيح التجسس على مراسلات وأنشطة صاحبه على الانترنت، ويوفر لها وسائل تكنولوجية (التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة) تمكنها من التسلل و مراقبة "إرهابيين محتملين" من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء، في خطوة تعتبرها الحكومة الفرنسية تقليصا للإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتا، ما قد يمنح مشتبها فيهم متسعا من الوقت لتنفيذ هجماتهم أو الإفلات منها.

وكانت نقابات وجمعيات حقوقية قد تظاهرت الاثنين للمرة الثانية ضد قانون الاستخبارات، معتبرة أنه "يتعدى على الحريات الفردية ويسمح باستخدام وسائل تتيح اختراق الحياة الخاصة للمواطنين بشكل واسع دون فرض الرقابة الكافية".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG